أقرّ مجلس أمناء مركز الإمارات للتحكيم البحري اعتماد أحدث قواعد التحكيم البحري المطبقة في العالم، مستحدثاً نصوصاً خاصة بالتحكيمات المستعجلة لضمان سرعة البت في القضايا وتقليل الوقت والجهد والكلفة على أطراف التحكيم. وجاء ذلك خلال اجتماعه الأول الذي عقد في مقر مركز الإمارات للتحكيم البحري الواقع في مركز دبي المالي العالمي، وذلك برئاسة السير أنثوني كولمان وبحضور كافة الأعضاء. وتمت الموافقة على أن المركز سيبدأ العمل قريباً بإشراف نخبة من المحكمين والخبراء المؤهلين لتطبيق مبادئ الحياد والاستقلالية والنزاهة في التحكيم البحري، سعياً وراء ترسيخ دعائم التحكيم البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة باعتباره أحد روافد التجمّعات البحرية العالمية. وشهد الاجتماع الأول لمجلس أمناء المركز، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، إقرار قواعد الصلح والتوفيق، إلى جانب جدول رسوم للتحكيم ورسوم عضوية الأفراد والشركات والتي جاءت مدروسة بعناية. معايير التأهيل وتخلل الاجتماع أيضاً المصادقة على معايير التأهيل وشروط القبول للمحكمين والموفقين والوسطاء في المجال البحري، حرصاً على خلق بيئة تحكيمية ذات مهنية عالية وحيادية في دولة الإمارات تتواءم مع رؤية مركز الإمارات للتحكيم البحري في توفير الحرية المطلقة في اختيار قانون التقاضي وآليات التحكيم المتعددة، والتي من شأنها أن تعزز طموح دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح مركزاً من المراكز البحرية الأكثر تنافسية في العالم. واختتم الاجتماع بإقرار الهيكل المالي وخطة عمل المركز لعامي 2016 و2017 واعتماد النظم الإدارية، فضلاً عن الإعلان عن تشكيل اللجنة التنفيذية. وصادق مجلس الأمناء على قرار تسمية ماجد عبيد بن بشير أميناً عاماً، ليتولى بذلك مهام اقتراح السياسة العامة والخطة الاستراتيجية والهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للمركز، فضلاً عن الإشراف على أعمال الجهاز الإداري، بما يضمن سير العمل بالشكل الذي يضمن تقديم خدمات متطورة للتحكيم البحري في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط ككل. خطوات وأكد السير أنثوني كولمان، رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للتحكيم البحري أن كافة مقومات نجاح سير عمليات التحكيم البحري العالمية باتت متوفرة في دولة الإمارات، والتي هي عضو في اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف والتنفيذ بقرارات التحكيم الأجنبية، لافتاً إلى أن إمارة دبي تخطو خطوات سبّاقة لدخول قائمة العشر الكبار عالمياً من حيث تنافسية وجاذبية مكوّنات التجمع البحري، إلى جانب نيويورك وروتردام وأوسلو وسنغافورة، بالتزامن مع اقتراب موعد تشغيل مركز الإمارات للتحكيم البحري الذي سيُحدث بلا شك نقلة نوعية في تطوير التسهيلات المتعلقة بتسوية المنازعات البحرية والتي من شأنها جعل البلاد واحدة من القواعد البحرية الأكثر تقدماً في العالم. أهداف المركز وثمّن كولمان الدعم اللامحدود الذي يحظى به مجلس الأمناء ومركز الإمارات للتحكيم البحري من لدن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيداً بجهود سلطة مدينة دبي الملاحية وسلطة المركز المالي العالمي في دعم أهداف المركز المتمحورة حول تقديم محفظة شاملة من الخدمات المصممة خصيصاً لحل النزاعات البحرية الناشئة والاستجابة للتطورات المتلاحقة ضمن المشهد البحري محلياً وإقليمياً ودولياً. مضيفاً: نتطلع بثقة حيال المرحلة المقبلة التي ستحمل آفاقاً واعدة على صعيد تعزيز دعم المستثمرين الإقليميين والدوليين بالتجمع البحري المحلي، ولا سيما من جانب استخدامهم لبنود التحكيم الخاصة بالمركز والمذكورة في نماذج العقود القياسية، مع التشغيل المرتقب للمركز في 25 من سبتمبر 2016، والإطلاق الرسمي في قمة دبي البحرية 2 نوفمبر المقبل، ستتوفر حلول التحكيم البحري والوساطة بإشراف محكمين دوليين على درجة عالية من الخبرة والكفاءة في التعامل مع النزاعات التجارية البحرية والتحكيم البحري. قرارات من جانبه، أشاد ماجد عبيد بن بشير، نائب رئيس مجلس الأمناء، أمين عام، مركز الإمارات للتحكيم البحري، بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمناء في اجتماعه الأول، لافتاً إلى أنها تمهد الطريق أمام بدء العمليات التشغيلية للمركز السبّاق إقليمياً في توفير منظومة تحكيمية وتشريعية وقانونية عالمية المستوى. واختتم بن بشير: يستند المركز إلى رؤية طموحة تتمثل في ابتكار وتقديم محفظة متكاملة من الخيارات القانونية لحل المنازعات المتعلقة بمختلف العمليات التجارية البحرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يتماشى مع أعلى معايير النزاهة والخصوصية والسرية. ونضع على عاتقنا مسؤولية مواصلة دعم مركز التحكيم البحري الأول من نوعه في الشرق الأوسط، الذي يمثل تجسيداً حقيقياً للمستوى الريادي الذي وصلت إليه دبي كقوة مؤثرة ضمن المشهد البحري العالمي، مدعومة ببنية تشريعية وقانونية متطورة في دولة الإمارات العربية المتحدة تجعل منها وجهة جاذبة لملاك السفن والمستثمرين البحريين من مختلف أنحاء العالم.