أقرّ مجلس أمناء مركز الإمارات للتحكيم البحري، اعتماد أحدث قواعد التحكيم البحري المطبقة في العالم، مستحدثاً نصوصاً خاصة بالتحكيمات المستعجلة، لضمان سرعة البت في القضايا، وتقليل الوقت والجهد والكلفة على أطراف التحكيم. ووافق المجلس خلال اجتماعه الأول الذي عقد، أخيراً، في مقر المركز الواقع في مركز دبي المالي العالمي، على أن يبدأ المركز العمل قريباً، وبإشراف نخبة من المحكمين والخبراء المؤهلين، لتطبيق مبادئ الحياد والاستقلالية والنزاهة في التحكيم البحري، سعياً وراء ترسيخ دعائم التحكيم البحري في الإمارات. وشهد الاجتماع إقرار قواعد الصلح والتوفيق، وجدول رسوم للتحكيم، ورسوم عضوية الأفراد والشركات. كما تمت المصادقة على معاييرالتأهيل وشروط القبول للمحكمين والموفقين والوسطاء في المجال البحري، حرصاً على تأسيس بيئة تحكيمية ذات مهنية عالية وحيادية في الإمارات، تتواءم مع رؤية «مركز الإمارات للتحكيم البحري»، في توفير الحرية المطلقة في اختيار قانون التقاضي وآليات التحكيم المتعددة، التي من شأنها أن تعزز طموح الإمارات لتصبح مركزاً من المراكز البحرية الأكثر تنافسية في العالم. واختتم الاجتماع بإقرار الهيكل المالي، وخطة عمل المركز لعامي 2016 و2017، واعتماد النظم الإدارية، فضلاً عن الإعلان عن تشكيل اللجنة التنفيذية. وصادق مجلس الأمناء على قرار تسمية ماجد عبيد بن بشير، أميناً عاماً، ليتولى بذلك مهام اقتراح السياسة العامة والخطة الاستراتيجية والهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للمركز، فضلاً عن الإشراف على أعمال الجهاز الإداري، ما يضمن سير العمل بالشكل الذي يضمن تقديم خدمات متطورة للتحكيم البحري في الإمارات، ومنطقة الشرق الأوسط ككل. وأكّد رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للتحكيم البحري، أنتوني كولمان، أنّ «جميع مقومات نجاح سير عمليات التحكيم البحري العالمية باتت متوافرة في الإمارات، التي هي عضو في اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف والتنفيذ بقرارات التحكيم الأجنبية»، لافتاً إلى أنّ «دبي تخطو خطوات سبّاقة لدخول قائمة الـ10 الكبار عالمياً من حيث تنافسية وجاذبية مكوّنات التجمع البحري، إلى جانب نيويورك، وروتردام، وأوسلو وستغافورة، وذلك، بالتزامن مع اقتراب موعد تشغيل (مركز الإمارات للتحكيم البحري)، الذي سيُحدث نقلة نوعية في تطويرالتسهيلات المتعلقه بتسوية المنازعات البحرية، والتي من شأنها جعل الدولة واحدة من القواعد البحرية الأكثر تقدماً في العالم».