أبوظبي (الاتحاد) أكد المشاركون في مجلس وزارة الموارد البشرية والتوطين على ضرورة تعزيز السعادة والإيجابية في بيئة العمل وتبنيهما كأسلوب حياة والتزام حكومي وروح حقيقية توحّد مجتمع الإمارات، كما استعرض المجلس ممكنات السعادة والإيجابية في العمل الحكومي. وعُقد المجلس بحضور معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة، وعدد من قيادات وموظفي وزارة الموارد البشرية والتوطين، في إطار مبادرة «المجلس» التي أطلقتها الوزارة بهدف تعزيز السعادة والإيجابية بين موظفيها عبر التواصل الداخلي وتبادل المعرفة والرأي والإطلاع على أفضل التجارب المتميزة، وطرح أفكار ومواضيع للحوار بشكل دوري، والخروج بنتائج تعزز بيئة العمل السعيدة. وأكد معالي صقر غباش ضرورة «المضي قدما في تعزيز بيئة العمل الجاذبة التي تمتاز بالسعادة والإيجابية داخل وزارة الموارد البشرية والتوطين لتحفيز كافة الموظفين بمختلف مستوياتهم الوظيفية وتشجيعهم على التميز والابتكار وإطلاق الطاقات الابداعية وهو ما ينعكس على جودة الخدمة التي تقدمها الوزارة للمتعاملين وتحقيق سعادتهم». وأكدت معالي عهود الرومي أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تؤكد على أن تكون السعادة والإيجابية أسلوب حياة والتزاما حكوميا لإسعاد المواطنين والمقيمين والزوار ولتكون الدولة مركزاً ووجهة عالمية للسعادة والإيجابية. وقالت الرومي: إن الحكومة تعمل على ترسيخ بيئة السعادة والإيجابية وتعزيزها في جميع الجهات الحكومية، وتحرص على تحويل الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية كافة إلى جهات سعادة بسياساتها وبرامجها وبيئة العمل فيها، وبتقديم خدمات تحقق سعادة المتعاملين وصولا لتحقيق سعادة المجتمع وهو الدور الأساسي لعمل الحكومة». واستعرضت مع المشاركين أبرز ملامح «البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية» الذي يهدف إلى أن تكون السعادة والإيجابية أسلوب حياة والهدف الأسمى للعمل الحكومي في دولة الإمارات، عبر مواءمة خطط الدولة وبرامجها وسياساتها وتشريعاتها لتحقيق الإيجابية وسعادة المجتمع وتحفيز الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية لإطلاق وتبني المبادرات والمشاريع والسياسات في هذا المجال. وأكدت الرومي الدور المهم الذي تلعبه مجالس السعادة والإيجابية في الوزارات والجهات الاتحادية في ضمان أن تكون كافة السياسات والمشاريع والمبادرات التي تقوم بها تلك الجهات لتحقيق سعادة فئات المجتمع المعنية بها ومتعامليها، بالإضافة إلى خلق بيئة عمل محفزة وإيجابية داخل الجهات. وأضافت أنه سيتم وضع مؤشرات عامة لقياس السعادة والإيجابية في دولة الإمارات، ومؤشرات مؤسسية لقياس سعادة المتعاملين والموظفين على مستوى كل جهة. وأشارت الرومي إلى أن حكومة دولة الإمارات انتقلت من مرحلة رضا المتعاملين إلى مرحلة سعادة المتعاملين وهذا يتطلب جهدا مكثفا في تطوير الخدمات وتعزيز كفاءات ومهارات الموظفين العاملين في مجال إسعاد المتعاملين، كما شددت الرومي خلال الجلسة على دور القطاع الخاص كشريك أساسي للبرنامج وعلى أهمية تحفيز ثقافة السعادة المؤسسية في مؤسساته.