دبي(الاتحاد) أقرّ مجلس أمناء «مركز الإمارات للتحكيم البحري» اعتماد أحدث قواعد التحكيم البحري المطبقة في العالم، مستحدثاً نصوصاً خاصة بالتحكيمات المستعجلة لضمان سرعة البت في القضايا وتقليل الوقت والجهد والكلفة على أطراف التحكيم. وجاء ذلك خلال اجتماعه الأول الذي عقد في مقر «مركز الإمارات للتحكيم البحري» الواقع في «مركز دبي المالي العالمي»، وذلك برئاسة أنثوني كولمان وبحضور كافة الأعضاء. وتمت الموافقة على أن المركز سيبدأ العمل قريبا، بإشراف نخبة من المحكمين والخبراء المؤهلين لتطبيق مبادئ الحياد والاستقلالية والنزاهة في التحكيم البحري، سعياً وراء ترسيخ دعائم التحكيم البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة باعتباره أحد روافد التجمّعات البحرية العالمية. وشهد الاجتماع الأول لمجلس أمناء المركز، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، إقرار قواعد الصلح والتوفيق، إلى جانب جدول رسوم للتحكيم ورسوم عضوية الأفراد والشركات والتي جاءت مدروسة بعناية. وتخلل الاجتماع أيضاَ المصادقة على معايير التأهيل وشروط القبول للمحكمين والموفقين والوسطاء في المجال البحري، حرصاً على خلق بيئة تحكيمية ذات مهنية عالية وحيادية في دولة الإمارات تتواءم مع رؤية «مركز الإمارات للتحكيم البحري» في توفير الحرية المطلقة في اختيار قانون التقاضي وآليات التحكيم المتعددة، والتي من شأنها أن تعزز طموح دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح مركزا من المراكز البحرية الأكثر تنافسية في العالم. ... المزيد