وقع حاكم ولاية هاواي على قانون يجعلها الولاية الأميركية الأولى التي تضع سكانها الذين يملكون أسلحة نارية في قاعدة بيانات اتحادية للسجلات الجنائية ومراقبتهم تحسباً لارتكاب أي خطأ محتمل في أي مكان في البلاد. وتمثل الخطوة من جانب مؤيدي فرض قيود على السلاح في هذه الولاية الليبرالية محاولة لفرض بعض القيود على الأسلحة النارية في مواجهة نقاش عام مرير بشأن الأسلحة، شهد تنظيم نواب ديموقراطيين اعتصاماً الأسبوع الماضي في مجلس النواب الأميركي. وقال حاكم هاواي الديموقراطي ديفيد إيج أنه وقع أول من أمس (الخميس) على مشروع قانون ليصبح قانوناً يجعل الشرطة في الولاية تدرج الأشخاص في خدمة مراقبة جنائية تابعة لـ"مكتب التحقيقات" الأميركي بعد تسجيل أسلحتهم النارية وفقاً للمطلوب بالفعل. وستسمح قاعدة بيانات "مكتب التحقيقات الاتحادي" بإبلاغ شرطة هاواي عندما يُلقى القبض على أي حائز لسلاح ناري في أي مكان في الولايات المتحدة. وباتت هاواي الولاية الأميركية الأولى التي تضع حائزي الأسلحة النارية في قاعدة بيانات "مكتب التحقيقات الاتحادي" والتي كانت حتى الآن تُستخدم لمراقبة الأنشطة الجنائية لأفراد تحت المراقبة أو أشخاص في مواقع ثقة مثل أساتذة المدارس ومقدمي خدمات الرعاية النهارية.