وقّع ديفيد إيج حاكم ولاية هاواي الأميركية على قانون يجعلها أول ولاية تدرج سكانها الذين يملكون أسلحة نارية في قاعدة بيانات اتحادية للسجلات الجنائية ومراقبتهم، تحسّباً لارتكاب أي خطأ محتمل في أي مكان في البلاد. وتمثل هذه الخطوة من جانب مؤيدي فرض قيود على السلاح في هذه الولاية الليبرالية، محاولة لفرض قيود على الأسلحة النارية في مواجهة نقاش عام مرير في شأن الأسلحة، شهد تنظيم نواب ديموقراطيين اعتصاماً في مجلس النواب الأميركي أخيراً. وستسمح قاعدة بيانات مكتب التحقيقات الاتحادي بإخطار شرطة هاواي عندما يعتقل أي حامل سلاح ناري في أي مكان بالولايات المتحدة. وكانت قاعدة بيانات مكتب التحقيقات الاتحادي في هاواي تستخدم تستخدم لمراقبة الأنشطة الجنائية لأفراد تحت المراقبة أو أشخاص في مواقع ثقة مثل أساتذة المدارس ومقدّمي خدمات الرعاية النهارية.