كشف مستشار وزير الإسكان ومدير مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد بن أحمد المديهيم عن استثناء ملاك كل المخططات والأراضي التي تقع ضمن نطاق محجوزات أرامكو من تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء إلى حين حل المشكلة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تطبيق النظام بكل حيادية وعدالة وشفافية. وقال: «إن وزارة الإسكان تأخذ مشكلة محجوزات أرامكو في المنطقة الشرقية على محمل الجد وتقدر وضع مثل هذه المخططات والأراضي وتنظر للأمر على أنه مانع رسمي لا يتعلق بأصحاب الأراضي بشكل مباشر وإنما هو خارج عن سيطرتهم ولا يد لهم فيه». وأكد على ان هناك استثناءات ستكون لمن يملك عذرا رسميا أو مانعا حقيقيا يعيق عملية التصرف في الأرض. وأضاف خلال حلقة النقاش المخصصة لاستعراض ومناقشة اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء الذي نظمتها لجنة الإسكان والتطوير العقاري بغرفة الشرقية، وجرى استعراض نظام الرسوم على الأراضي البيضاء قانونيا، بحضور عدد كبير من المختصين والمطورين العقاريين وأصحاب الأراضي: إن مجلس الوزراء يتابع برنامج تطبيق الفترة الزمنية المحدد لنظام رسوم الأراضي البيضاء بمراحله الأربع التي أعلنت من خلال اللائحة التنفيذية التي أقرها مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الانتقال بين مرحلة وأخرى سيكون خلال فترة لا تقل عن 18 شهرا. وذكر: إن هناك لجنة معينة من مجلس الوزراء لضمان التنفيذ بكل عدل وشفافية، مشيرا إلى أن القرار في هذا الجانب لن يكون شخصيا من وزير الإسكان وحده، وهذا يعزز الاستقرار في التطبيق والموثوقية.. وذكر المديهيم: إن الوزارة تعمل حاليا على إطلاق شركة تشغيلية لإدارة برنامج رسوم الأراضي بشكل فعال مع نهاية 2016م، مشيرا إلى أنه ستصدر قرارات بدفع الرسوم المستحقة على ملاك الأراضي في 13 ربيع الأول القادم وسيكون الرسم مستحق الدفع على من تكون الأرض مسجلة باسمه حال التطبيق. وقال: «إن البرنامج يهدف إلى زيادة المعروض لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق، ويعيق هذا بعض التحديات التي تعمل الوزارة على معالجتها خلال الفترة القادمة ومنها سد الفجوة بطريقة متدرجة ومتسلسلة، وكذلك ضعف البيانات والمعلومات». وأشار إلى أن الوزارة تعمل مع الهيئة السعودية للمقيمين (تقييم) كجهة مشرعة للتقييم العقاري؛ بغرض تقسيم المدن إلى نطاقات مكانية وسعرية؛ لتسهيل عملية التقييم. مبينا أن العمل حاليا على استكمال المعلومات الجغرافية لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأنه يوجد 67 ألف قطعة أرض فضاء في مدينة الرياض وحدها تتوزع مساحتها بين 200 متر مربع إلى مليون متر مربع. وعن التقييم الإلكتروني أوضح المديهيم: «الوزارة بحاجة للرفع المساحي بهدف تحديد مواقع الأراضي في المدن، من أجل ترجمة التقييم الإلكتروني دون تدخل بشري، فبمجرد وجود الأرض في نظام المعلومات الجغرافية ستحدد طبيعتها وتضاريسها وأنظمة البناء بشكل إلكتروني؛ ما يسهم في تسهيل عملية الوصول إلى الخدمات والمرافق المتوافرة؛ الأمر الذي يعني احتساب قيمة الأرض إلكترونيا، أي أن الموقع الإلكتروني يحتوي على آلية التقييم». وبين أنه توجد خطوة قادمة تتمثل في فتح جميع المعلومات للمواطنين للتعرف على طريقة تقييم الأراضي، اعتمادا على مبدأ الشفافية، وأن الخطوة التي تعقب عملية التقييم سيصدر القرار (الفاتورة) عن طريق رسالة ستصل عبر الجوال بواسطة «أبشر»، وكذلك رسالة عن طريق البريد السعودي تحتوي التفاصيل الكاملة عن الأرض ومبالغ التقييم وقيمة الرسوم وتاريخ السداد. وأكد على وجود آلية للاعتراض فقال: «حق الاعتراض مكفول خلال 60 يوما من تاريخ صدوره، كما أن النظام منح الوزارة 60 يوما للرد». وبخصوص حاضرة الدمام، أوضح أن المدة المتبقية للتسجيل لا تتجاوز ستة أشهر في الموقع الإلكتروني قبل صدور القرار وبعدها يتمكن صاحب الأرض من الاعتراض خلال 60 يوما، وبعدها يُستحق دفع الرسوم، أو إمهاله 12 شهرا لتطوير الأرض. وتابع: «الوزارة لم تحدد حتى الآن لجان التقييم أو لجان الاعتراض، كما أن عملية التقييم ستكون عن طريق لجنة يكون أحد أعضائها من الهيئة السعودية للتقييم، على أن تكون اللجنة مرتبطة مع النظام الإلكتروني». وفيما يتعلق بخلافات الورثة على الأراضي، ذكر المديهيم أن الوزارة ليست معنية بتلك الخلافات، إذ إن الرسوم واجبة الدفع مشيرا إلى أن الوزارة تتخوف من افتعال مشاكل صورية للتهرب من الدفع، وأشار إلى أن حل الخلافات بين الورثة أو الشركاء من صلاحيات وزارة العدل وليس لوزارة الإسكان شأن بها.