نصت المعاهدات على آلية للانسحاب من الاتحاد الأوروبي أدرجتها في «بند الانسحاب» (المادة 50) الذي أقرته معاهدة لشبونة (2009)، وتحدد الآلية سبل انسحاب طوعي ومن طرف واحد، وهو حق لا يتطلب أي تبرير. - سيترتب على لندن التفاوض بشأن «اتفاق انسحاب» يقره مجلس الاتحاد الأوروبي (يضم الدول الأعضاء الـ28) بغالبية مؤهلة بعد موافقة البرلمان الأوروبي. - لا تعود المعاهدات الأوروبية تطبق على بريطانيا اعتبارا من تاريخ دخول «اتفاق الانسحاب» حيز التنفيذ، أو بعد سنتين من الإبلاغ بالانسحاب، في حال لم يتم التوصل إلى أي اتفاق في هذه الأثناء. غير أن بوسع الاتحاد الأوروبي ولندن أن يقررا تمديد هذه المهلة بالتوافق بينهما. - أشار رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، كما جاء في تقرير الوكالة الفرنسية حول آلية تنفيذ «الطلاق» إلى أن «تشريعات الاتحاد الأوروبي ستظل مطبقة في المملكة المتحدة فيما يتعلق بحقوقها وواجباتها». - إن كانت آلية الطلاق موجودة، فهي لم تستخدم حتى الآن، ما يثير تساؤلات كثيرة حول المفاوضات التي سيترتب إجراؤها لتحديد علاقة جديدة، بعد 4 عقود نسجت علاقات متداخلة ومتشعبة، ربطت المملكة المتحدة بباقي الاتحاد الأوروبي. - هل يتعين تحديد هذه العلاقة الجديدة منذ اتفاق الانسحاب؟ أم يجدر إجراء المفاوضات على مسلكين منفصلين؟ يبدو الخيار الثاني مرجحا أكثر. كما يجدر بلندن تعديل تشريعاتها الوطنية لإيجاد بدائل عن النصوص الكثيرة الناجمة عن مشاركتها في الاتحاد الأوروبي، ولا سيما في مجال الخدمات المالية. - السيناريو الأسهل يقضي بانضمام المملكة المتحدة إلى آيسلندا أو النرويج، كعضو في «الفضاء الاقتصادي الأوروبي»، ما سيمنحها منفذا إلى السوق الداخلية. لكن سيتحتم على لندن في هذه الحالة احترام قواعد هذه السوق الملزمة، من دون أن تكون شاركت في صياغتها، كما سيترتب عليها تسديد مساهمة مالية كبيرة. - ويقضي سيناريو آخر باتباع النموذج السويسري. لكن رئيس القضاة السابق في مجلس الاتحاد الأوروبي جان كلود بيريس، الذي يعمل اليوم مستشارا، رأى أنه «من غير المرجح أن ترغب بريطانيا في سلوك هذا الطريق». وفي دراسة حول سيناريوهات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لفت إلى أن سويسرا أبرمت أكثر من مائة اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في قطاعات محددة، تستثنى منها الخدمات، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي غير راض اليوم على علاقته مع برن. - من الخيارات الأخرى المطروحة، إبرام اتفاق تبادل حر مع الاتحاد الأوروبي، أو وحدة جمركية كما مع تركيا. وقال بيريس إنه إذا لم يتم إبرام اتفاق، فإن بريطانيا «ستصبح ببساطة اعتبارا من تاريخ انسحابها، دولة خارجية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مثل الولايات المتحدة أو الصين». وأيا كان السيناريو الذي سيطبق، رأى أن أمام لندن خيارين فقط: إما أن تصبح «أشبه ببلد يدور في فلك الاتحاد الأوروبي» أو أن تواجه «حواجز أعلى بين اقتصادها وسوقها الرئيسية». ينبغي على لندن أن تفاوض حول وضع نحو مليوني بريطاني يقيمون أو يعملون في الاتحاد الأوروبي، ولا سيما حقوقهم في التقاعد وحصولهم على الخدمات الصحية في دول الاتحاد الـ27 الأخرى. وأفادت دراسة الحكومة البريطانية أنه «لن يكون بوسع مواطني المملكة المتحدة المقيمين في الخارج، وبينهم الذين تقاعدوا في إسبانيا، أن يضمنوا هذه الحقوق». ولفتت الدراسة إلى أنه سيتم التفاوض بشأن كل من هذه الحقوق التي يحظى بها البريطانيون في دول الاتحاد الأوروبي على قاعدة المعاملة بالمثل لرعايا الاتحاد الأوروبي في بريطانيا.