عبر مندوبو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدون لدى الأمم المتحدة، عن رفضهم البالغ للتصريحات الصادرة عن أحد المستشارين الخاصين بالأمم المتحدة، والتي تعد تدخلاً مرفوضاً في الشأن الداخلي للبحرين، وتجاوزاً لولايته كمستشار، في وقت كشفت تقارير عن أن القائمين على إحدى الجمعيات انتهوا من إعداد مخططات ودراسات هيكلية تستهدف تغيير التركيبة الديمغرافية طائفياً في بعض مناطق المملكة. وأعرب المندوبون الدائمون لدول مجلس التعاون لدى الأمم المتحدة في رسالة وجهوها إلى أمين عام المنظمة الدولية، بان كي مون، عن احتجاجهم على ذلك، وشددوا على الحق السيادي للمملكة في تنفيذ قوانينها على النحو الملائم، وفق الضمانات والإجراءات الدستورية والقانونية التي تقوم عليها العملية القضائية المستقلة في البحرين. في الأثناء، كشف تقرير بحريني عن أن القائمين على جمعية التوعية الإسلامية انتهوا من إعداد مخططات ودراسات هيكلية تستهدف تغيير التركيبة الديمغرافية طائفياً في بعض المناطق، كما كشفت أن هناك مبالغ تصل ل 10 آلاف دينار تدخل يوميًا في حساب الجمعية. وذكرت صحيفة الأيام البحرينية، على موقعها الإلكتروني، أمس السبت، أن معلومات حصلت عليها، بينت أن الدراسات والمخططات التي تم ضبطها في مقر الجمعية تضمنت مواقع ومدناً، كانت تُجرى فيها عمليات شراء الأراضي والعقارات على أنها مناطق، يجب زيادة نسبة الطائفة فيها، بما يعكس حجم المؤامرة الطائفية التي تقودها ولاية الفقيه في البحرين، انطلاقاً من مصدرها في إيران. وحسب الصحيفة، أكدت المعلومات أن السلطات المختصة في الدولة تحقق في تلك المستندات والدراسات. وكشفت المعلومات عن أن رئيس مجلس جمعية التوعية استغل حساباته البنكية الخاصة لمصلحة الجمعية بالمخالفة للقوانين والأنظمة التي يجب اتباعها، حيث تم الكشف عن إجرائه عدة عمليات بمبالغ مالية على عدة حسابات بنكية خاصة بالجمعية من مصادر مشبوهة. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها، إن رئيس مجلس الإدارة كان يقوم بفتح عدة حسابات بنكية بغرض القيام بعمليات جمع الأموال من دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، وأنه يقوم بإيداع مبالغ بصورة جزئية يقل مقدارها عن الحد المفترض أن يقوم بالإفصاح عن مصدر ذلك المال تهرباً من المساءلة. وأشارت إلى أن المعلومات كشفت أن الأموال التي يتحصل عليها بهذه الوسائل كان يقوم بإجراء تصرفات وعمليات مالية بغرض إخفاء المصدر الحقيقي من حصولها. وتحقق النيابة العامة في البحرين في وقائع تشكل جرائم تلقي وجمع أموال بطريقة غير مشروعة على خلاف أحكام القانون، وجرائم غسل الأموال منسوبة إلى الجمعية المذكورة.(وكالات)