قدر مستثمرون وخبراء اقتصاد حجم الخسائر التي سيتكبدها المستثمرون والصناديق السيادية الخليجية، بسبب انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بما بين 30 بليون دولار و45 بليوناً، سواء لجهة الاستثمارات في العقارات أو أسواق الأسهم والسندات أو التجارة. وقدرت مصادر إجمالي الاستثمارات الخليجية في بريطانيا، المملوكة لأفراد ولصناديق سيادية، بأكثر من 250 بليون دولار، متوقعة أن تراوح الخسائر ما بين 10 و15 في المئة نتيجة تراجع قيمة الأصول. وتوقع الخبير الاقتصادي ناصر السعيدي تراجع الاستثمارات الخليجية في بريطانيا خلال المرحلة المقبلة بشدة، جراء مرحلة عدم اليقين، وانعدام الرؤية في ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والسياسية، ما سيؤثر في العائد على الاستثمار، لا سيما أن معظم شركات التقويم العالمية بدأت بالفعل خفض تقويمها لبريطانيا. ورجح «تراجع معدل تدفق الاستثمارات الخليجية إلى بريطانيا ما بين 20 و30 في المئة، وأن يعيد المستثمرون النظر في استثماراتهم الموجودة في الأسهم والسندات». وقال إن «لخروج بريطانيا من الاتحاد تبعات سلبية على اقتصاد بريطانيا، إذ إن 45 في المئة من صادراتها موجهة إلى أوروبا، وخروجها سيضطرها إلى إعادة التفاوض على أكثر من 60 اتفاقاً تجارياً مع دول العالم، بما فيها دول الاتحاد، إضافة إلى الانعكاس السلبي على الجنيه الإسترليني». ولكن مصادر أكدت أن ملف اتفاق التجارة الحرة بين دول الخليج ودول الاتحاد الأوروبي، الذي يتم التفاوض عليه منذ عقود، سيتعقد أكثر جراء انسحاب بريطانيا من الاتحاد، لأن بريطانيا تعتبر شريكاً أساساً لدول الخليج في إطار الاتحاد الأوروبي. ولاحظت المصادر أن «بريطانيا استفادت من تدفق الاستثمارات واليد العاملة الماهرة لأنها جزء من الاتحاد الأوروبي، ومرحلة عدم الوضوح التي ستشهدها المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد، ستبعد المستثمرين عنها، ومن بينهم المستثمرون من منطقة الخليج». ورجح نائب رئيس مجلس إدارة «غرفة تجارة وصناعة دبي» هشام شيراوي أن «تتأثر الاستثمارات الخليجية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي فقط، أما الاستثمارات داخل بريطانيا فلن تتأثر، لأنها مرتبطة بتفاهمات وعقود سابقة». وبعدما فرضت الحكومة الأميركية قيوداً صارمة، بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001 على حركة الأموال الأجنبية، خصوصاً العربية، وتجميد كثير من حسابات الأجانب في المصارف الأميركية وتشديد الإجراءات على حرية السفر ودخول الأفراد إلى الولايات المتحدة، حوّل الخليجيون بوصلة استثماراتهم إلى دول أوروبا، خصوصاً بريطانيا، لما اتصفت به من مناخ أفضل وآمن وعائدات أكبر، ولأنها أكثر ترحيباً باستثماراتهم. ودفعت الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتراجع أسعار النفط، المستثمرين العرب الأفراد إلى التوجه نحو الخارج بحثاً عن مصادر دخل آمنة وعائدات مالية عالية، فكان القطاع العقاري البريطاني الوجهة الأساس لهم، إذ سجل العام الماضي أرقاماً قياسية بحجم الاستثمارات من المنطقة، على رغم الضرائب العالية التي تفرضها بريطانيا على العقارات، وهي أعلى من الضرائب في أي دولة غربية أخرى، وتشمل رسوم البلديات المحلية ورسوم التمغة وضرائب الإرث والقيمة المتزايدة لرأس المال. وجاء المستثمرون الكويتيون والإماراتيون والقطريون في الطليعة بشرائهم عقارات بريطانية بقيمة 5.9 بليون جنيه إسترليني (8.2 بليون دولار) على الأقل خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي، مقارنة بـ4.8 بليون عام 2014، وفق شركة «سافيلز» الدولية للاستشارات العقارية في بريطانيا.