عقدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حوارا تنمويا بعنوان "الازدحام المروري... هل من حل؟"، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والاشغال وشركة النقل العام والمجلس البلدي وجمعية السلامة المرورية وبلدية الكويت. عقدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حوارا تنمويا بعنوان "الازدحام المروري... هل من حل؟"، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والاشغال وشركة النقل العام والمجلس البلدي وجمعية السلامة المرورية وبلدية الكويت. وقال الأمين المساعد لشؤون المجلس الاعلى للتخطيط بدر الرفاعي إن الهدف من هذه الحوارات هو تقريب وجهات النظر بين متخذي القرار وشركاء التنمية، وتعريف المجتمع بما نقوم به، وإصلاح المسار إن استدعى الأمر، لافتا الى ان هذا النشاط يأتي ليناقش قضية الازدحام المروري، وهي قضية تؤثر مباشرة على البنية التحتية، والتي هي إحدى ركائز التنمية. واكد الرفاعي أن هناك جهدا كبيرا تقوم به وزارة الداخلية لحل هذه المشكلة، حيث يكفي أن نعرف أن عدد المخالفات المرورية زاد بنسبة 1700 في المئة منذ عام 2000، وأن عدد السكان وعدد المركبات زاد بأكثر من الضعف، بينما لم تزداد مساحة الطرق إلا 50 في المئة خلال نفس الفترة. وزاد ان هذا يضع ضغوطا كبيرة على البنية التحتية، وعلى المخططين في وزارات الأشغال والبلدية والداخلية، متابعا: "اننا في الامانة العامة للتخطيط رأينا ان من واجبنا كجهاز مسؤول عن التخطيط والتنمية أن نبادر بإثارة الموضوع، الذي نعاني منه جميعا هذه الأيام، لمناقشة حلول عملية وناجعة لتلك المشكلة، وسنحاول تبنيها وتحويلها إلى مشروعات في خطط التنمية السنوية المقبلة". تفاقم الأزمة وأجمع المشاركون على ان القضية المرورية هي مشكلة ذات شجون وتحتاج الى حشد كل الجهات في المجتمع، وحملوا فترة التسعينيات حتى ٢٠٠٧ مسؤولية تفاقم الازمة المرورية، حيث ظهر جليا بطء شديد في تنفيذ المشاريع، ما احدث خللا فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع الطرق والجسور في تلك الفترة التي لا تعد قصيرة، وقد تصل الى 20 عاما بالتزامن مع وجود زيادة في عدد السكان وعدد المركبات وعدد قائدي السيارات. واضافوا ان الدولة تنبهت الى هذه المشكلة بعد حدوثها، ما استوجب حلولا سريعة حتى تستوعب أعداد المركبات، حيث وضعت وزارة الاشغال خطة منذ 2007 لتطوير الطرق، وتم توقيع اتفاقيات تصميم وعلى ضوئها تم تصميم مشاريع كثيرة لكن طول الدورة المستندية وعدم القدرة على تنفيذ مشاريع حيوية في وقت قصير تسبب في عدم قدرة الوزارة على انجاز هذه المشاريع في وقت قصير، خصوصا ان المشكلة كانت تتفاقم يوما بعد يوم. وكشفوا عن طرح 27 مناقصة خلال السنة الماضية لعمل الجسور وتطوير الطرق الاقليمية والداخلية، وأبرزها جسر الشيخ جابر ووصلة الدوحة وطريق جمال عبدالناصر وطريق الجهراء وطرق كثيرة تتعلق بتطوير الدائري السابع وطريق السالمي والنويصيب والعبدلي وتطوير الدائري 6.5 وشارع الغوص، وهناك مناقصات تمت ترسيتها وأخرى جار ترسيتها لخدمة تسهيل منظومة الطرق في شوارع الكويت وتقليل حدة الازدحامات المرورية. تقليص الدورة المستندية واكد المشاركون ان ابرز الحلول السريعة للازمة المرورية هو تقليص الدورة المستندية لتنفيذ المشاريع، وخصوصا المتعلقة بالطرق والجسور والانفاق، مشيرين الى ان تأخير المشاريع لسنوات يعرقل الحلول. وطالبوا بإيجاد آليات جدية لتقليص الدورة المستندية، معتبرين ان المشكلة المرورية وصلت الى حد الازمة في الكويت لأن نسبة النمو في الطرق لا تزيد على 12 في المئة وفق احصائيات 2013، علما ان نسبة النمو في المركبات تصل الى 295 في المئة.