توقف موجز بنك الكويت الوطني الأسبوعي عند التراجع الكبير في أسواق المال العالمية عقب صدور نتيجة الاستفتاء البريطاني، لافتاً إلى وقوع الأصول العالمية المعرضة للمخاطر تحت ضغط هائل بفعل عدم اليقين الذي يسود أوروبا مستقبلاً. وأشار موجز «الوطني» إلى أن هناك حالة من عدم يقين حيال العملية القانونية الشائكة التي ستمتد لبضع سنوات، والتي ستبدأ الآن من أجل فك ارتباط بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، وكذلك ارتفاع عدم اليقين الآن بشأن التفكك المحتمل للمملكة المتحدة نفسها، واحتمال أن تصوت الدول الأخرى على الخروج من الاتحاد الأوروبي. ويأتي ذلك مع تصويت كل من اسكتلندا وإيرلندا الشمالية على البقاء في الاتحاد الأوروبي، وقد قالوا بالفعل إنهما تريدان الآن استفتاء على ما إذا كانا ستبقيان جزءا من المملكة المتحدة. وبسبب الضربة التي تلقتها ثقة المستثمر وعدم اليقين الذي أثاره التصويت، قد يتوقف المجلس الفيديرالي عن رفع أسعار الفائدة، كما كان مخططاً هذه السنة، وقد تشتعل حتى جولة جديدة من سياسة التسهيل في حالة الطوارئ في البنوك المركزية الرئيسة. وفي الوقت نفسه، كان المستثمرون يأخذون في الاعتبار لدى تسعيرهم، تراجع فرصة رفع آخر في أسعار الفائدة الأميركية، نظرا لأن المجلس الفيديرالي قد أشار إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كسبب لتوخي الحذر في التقييد. ومع دخول الأسواق في حالة اضطراب، كانت الجهود المبذولة لتهدئتها واضحة في ردات فعل البنوك المركزية الرئيسة. فقد قال محافظ بنك إنكلترا، مارك كارني، إن البنك قد وضع جانبا 250 مليار جنيه من السيولة الإضافية وسيتخذ إجراءات إذا دعت الحاجة للمساعدة في دعم الاقتصاد البريطاني. وأفاد البنك المركزي الأوروبي، بعد اجتماع المجلس الحاكم عبر الهاتف، أنه «سيستمر في القيام بمسؤولياته لضمان الاستقرار السعري والاستقرار المالي في منطقة اليورو». وفي اليابان، أفاد وزير المالية، تارو آسو، انهم مستعدون للاستجابة حسب الحاجة لتحركات «عصبية للغاية» في سعر الصرف. وقال المجلس الفيديرالي في افتتاح الأسواق الأميركية إنه «مستعد لتوفير سيولة في الدولار من خلال خطوط المبادلة القائمة مع البنوك المركزية، حسب الضرورة، لمعالجة الضغوطات في أسواق التمويل العالمية، والتي يمكن أن تكون لها آثار سلبية على الاقتصاد الأميركي». العملات كان الدولار أحد المستفيدين من التداول بتجنب المخاطر إلى جانب الين الياباني والفرنك السويسري. فقد بدأ الدولار الأسبوع متراجعا بسبب الثقة الإيجابية في السوق وسلسلة من البيانات الاقتصادية المتباينة. ثم ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة، وهو مؤشر يقيس قوة الدولار مقابل سلة من 6 عملات رئيسة أخرى، بأكثر من 2.5 في المئة إلى أعلى مستوى له منذ 3 أشهر عند 96.703، قبل أن يتراجع إلى 95.000. وسجل المؤشر أقوى تحرك له في يوم واحد منذ أكثر من 5 سنوات، وأنهى الأسبوع عند 95.536. وارتفع اليورو أيضا على خلفية الثقة الإيجابية في بداية الأسبوع بأن بريطانيا ستبقى على الأرجح في الاتحاد الأوروبي. فقد بدأ اليورو الأسبوع عند 1.1277 وبلغ أعلى مستوى له عند 1.1428، ولكنه وقع تحت ضغط بسبب المستثمرين القلقين من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يؤجج تحركات ضد المؤسسات في دول أوروبية أخرى، في حين تراجع اليورو إلى 1.0912، وهو مستوى كنا شهدناه في مارس، قبل أن يرتفع لينهي الأسبوع عند 1.1117. وكان التداول بالجنيه متقلبا في كافة القطاعات، إذ بدأ قويا قبيل الاستفتاء، حيث أشارت معظم استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تقدم معسكر المؤيدين لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. ثم بلغ الجنيه أعلى مستوى له منذ 5 سنوات مقابل الدولار عند 1.5018 قبيل التصويت، ولكنه سرعان ما خسر أكثر من 10 في المئة ليصل إلى 1.3228، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 1985. وتمكن الجنيه من الارتفاع عن هذا المستوى بعد تعليقات محافظ بنك إنكلترا، مارك كارني، الذي أفاد أن البنك مستعد لدعم الاقتصاد. وأنهى الجنيه الأسبوع مقابل الدولار عند 1.3679. وكان الين الياباني يرتفع بثبات خلال الشهر الماضي بالتوازي مع ازدياد التوتر مع اقتراب يوم التصويت وهو يوم الجمعة. وتراجع الدولار إلى 99.00 مقابل الين، أي بنسبة 6.7 في المئة، وهو المستوى الأدنى منذ نوفمبر 2013، قبل أن يخفض خسائره تدريجيا ويستقر عند 103.00. وأبقى ارتفاع الين خطر تدخل بنك اليابان قائما، وربما حتى تدخّل منسق بين مجموعة الدول السبع. وبالتوازي مع ذلك، ارتفع الفرنك مقابل الدولار بعد الخبر وبلغ 0.9560، ثم خسر معظم أرباحه مع تأكيد البنك الوطني السويسري أنه تدخل في السوق يوم الجمعة لتحقيق استقرار الفرنك وأنه باق على ذلك إذا ما دعت الحاجة. وأنهى الفرنك الأسبوع مقابل الدولار عند 0.9720. السلع من ناحية السلع، دفع التداول بتجنب المخاطر المستثمرين نحو ملاذ آمن هو الذهب. فقد ارتفع الذهب بنسبة 8 في المئة ليبلغ 1,358.54، ثم خسر بعض مكاسبه ولكنه تمكن من البقاء مدعوما جيدا مع استمرار عدم اليقين. بدورها، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 4 في المئة وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي أشمل قد يخفض الطلب. وتراجع سعر الخام الأميركي بواقع 2.36 دولار للبرميل فيما تراجع سعر برنت بواقع 4.7 في المئة، ليصل إلى 48.50 دولار. يلن ذكرت رئيسة مجلس الاحتياط الفيديرالي، جانيت يلن، مخاطر قليلة لواضعي القوانين بما فيها الاستفتاء الذي طال انتظاره بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقالت إن «تصويت بريطانيا لصالح خروجها من الاتحاد الأوروبي قد تكون له عواقب اقتصادية كبيرة». وأيضا، «القراءات المتباينة بشأن سوق العمل والنمو الاقتصادي» بررت الحذر إلى جانب «نقاط الضعف» في الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، أظهرت تفاؤلا بأن المعوقات «ستتلاشى ببطء مع الوقت» وأن فرص الركود «منخفضة جدا»، وبالإجمال، فإن «النهج الحذر» بخصوص رفع أسعار الفائدة «يبقى ملائما». أوروبا والمملكة المتحدة تحسّنت الثقة في ألمانيا بشكل غير متوقع في يونيو، ما يعكس ثقة المستثمرين والمحللين في مرونة أكبر اقتصاد في أوروبا رغم عدم اليقين العالمي. فقد ارتفع مؤشر «ZEW» الألماني بشأن الثقة الاقتصادية من 6.4 في مايو إلى 19.2 في يونيو، مقابل توقعات بتراجع إلى 4.7. وإضافة لذلك، تحسنت الثقة في قطاع الأعمال الألماني بشكل غير متوقع في يونيو مع تقليل الشركات من خطر تصويت البريطانيين للخروج من الاتحاد الأوروبي. وارتفع مؤشر «Ifo» لمناخ قطاع الأعمال، ومقره ميونيخ، من 107.8 في مايو بعد المراجعة إلى 108.7، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر، مقابل توقعات بتراجع إلى 107.4. وصوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأظهرت النتائج النهائية يوم الجمعة أن نسبة المؤيدين بلغت 52 في المئة. آسيا تشير محاضر اجتماع مجلس احتياط أستراليا إلى أن لا رفع لأسعار الفائدة في المستقبل القريب، فقد امتنع مجلس احتياط أستراليا عن التلميح إلى رفع أسعار فائدة محتمل بحسب محاضر الاجتماع. وفي محاضر اجتماع يونيو، بقي المجلس إيجابيا بشأن النمو والتوظيف في أستراليا، فيما بقي يظهر مخاطر التضخم المنخفض. وبالإضافة لذلك، لم يعط البنك المركزي أي إشارة إلى خفض محتمل للأسعار في المستقبل القريب، مخففا بذلك من قلق المستثمرين من أن المجلس قد يخفض أسعار الفائدة في الأشهر الـ 12 التالية. الكويت بدأ التداول بالدينار مقابل الدولار صباح أمس عند مستوى 0.30155.