قال رجال أعمال وخبراء اقتصاديون إنه من غير الواضح تماما حتى الآن الآثار التي ستترتب على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي على دول الخليج العربي ومن ضمنها البحرين، لافتين إلى أن هذا الخروج يترتب عليه نتائج سلبية من بينها انخفاض أسعار النفط وتهاوي أسعار الاستثمارات الخليجية العقارية تحديدا في بريطانيا، لكنهم أشاروا في الوقت ذاته إلى أن ابتعاد بريطانيا عن أوروبا يتيح لها فرصة تمتين الصلات أكثر مع شركائها التقليدين تاريخيا مثل دول الخليج العربي بعد تحررها من قيود الاتحاد الأوربي، إضافة إلى رخص المستوردات البريطانية، وتشجيع الصادرات إليها، وظهور فرص استثمارية جديدة هناك. كما أكدوا على أن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي سيشكل تحديات وفرص اقتصادية في الوقت ذاته بالنسبة لدول الخليج، مشيرا إلى إمكانية توفر فرص استثمارية أكبر للمستثمرين الخليجيين في بريطانيا مستقبلا. وقال الرئيس التنفيذي المشارك في إنفيستكورب محمد الشروقي إن الخليجيين هم أكثر المتأثرين بقرار إنفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي من بين المستثمرين العرب، مشيرا إلى أن الخليجيين لديهم حصة استثمار كبيرة في بريطانيا ومحافظ استثمارية متنوعة هناك. واضاف الشروقي أن قرار انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي كان لدوافع اقتصادية بحتة، وستكون تداعيته اقتصادية أيضا، معتبرا القرار بأنه أخطر قرار اتخذ في أوروبا في الوقت الحاضر. وأشار الشروقي إلى أن هناك العديد من الاستثمارات البحرينية والخليجية في بريطانيا وخصوصا في ما يتعلق بالعقارات والقطاع المالي، مشيرا إلى أن هناك صناديق سيادية خليجية تستثمر بمبالغ ضخمة في لندن، كما أن المستثمرين في القطاع العقاري يمثلون شرائح سيختلف تأثرهم بهذه القضية، مشيرا إلى أن أصحاب العقارات الاستثمارية والمضاربين فيها قد يواجهون خسائر مالية كبيرة بسبب هبوط أسعار الجنيه الإسترليني على الرغم من محاولة البنك المركزي البريطاني الحفاظ على سعر العملة البريطانية ومنعها من الانهيار. وأضاف الشروقي أن ملاك العقارات الشخصية الذين لا يسعون للبيع والشراء والمضاربة بالعقارات فلن يتأثرون بذلك، فيما سيكون المقترضون بالجنيه الإسترليني لشراء عقارات بريطانية سيكونون هم المستفيدين، إذ أن هبوط أسعار الجنيه الإسترليني سيكون في صالحهم. وأشار الشروقي إلى أن قرار الإنفصال تم النظر إليه بسلبية أكبر من الإيجابيات لافتا إلى أن هذا القرار ربما يولد الكثير من الفرص الاستثمارية ويزيد من أوجه التعاون بين الخليج وبريطانيا، مضيفا أن هذه التأثيرات تحتاج إلى وقت لا يقل عن عامين وهي الفترة المتوقعة لخروج بريطانيا الكامل من الاتحاد الأوروبي لمعرفة تأثيراتها الكاملة. وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس لجنة الأغذية خالد الأمين إن تأثير انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي على توفر واسعار المواد الغذائية في البحرين لا يكاد يذكر، مضيفا أن البحرين لا تستورد من بريطانيا في هذا السياق إلا بعض المواد الغذائية الكمالية جدا. وأشار إلى أن بريطانيا ليست بلدا مصدرا للأغذية، وخاصة بالنسبة للبحرين، وتابع أن المواد الغذائية في بريطانيا تتسم بالغلاء أصلا. وتابع الأمين أنه إذا كانت هناك تداعيات اقتصادية على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على اقتصاد البحرين أو دول الخليج العربي لن يكون من ضمنها المواد الغذائية حتما. من جانبه أشار رجل الأعمال أكرم مكناس إلى أنه من غير الواضح تماما حتى الآن تداعيات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي على اقتصاديات دول الخليج العربي، وقال لا شك أن هذا الانفصال يحمل تداعيات اقتصادية مباشرة على الدول الأوروبية تتعلق بالتجارة والعمالة وتمويل المؤسسات الأوروبية وغيرها، لكن هذه التداعيات ليست واضحة كثيرا بالنسبة لدول الخليج العربي ومن ضمنها البحرين، وأضاف هبوط أسعار النفط عالميا تحمل تأثيرات سلبية على الخليج العربي كما أن الصناديق السيادية لدول الخليج لديها استثمارات بمئات مليارات الدولارات في بريطانيا انخفضت قيمتها ولا يمكن التخارج منها بسهولة كون معظمها استثمارات عقارية، لكن في الوقت ذاته هذا الانفصال يسمح بتعزيز اتفاقيات الشراكة مع بريطانيا خارج قوانين الاتحاد الأوروبي، كما أن قيمة الأصول المقومة بالدولار سترتفع. وتابع مكناس على كل حال اعتقد أن نتائج تلك التداعيات على اقتصاد الخليج لن تظهر بشكل سريع، وهو ما يمكن الاقتصادات الخليجية من التحوط، كما أن المعلومات تشير إلى أن 75% من تجارة دول مجلس التعاون الخليجي مع دول العالم تتصدرها الصين والولايات المتحدة الأمريكية، فيما تشكل 25% فقط مع الاتحاد الأوروبي، وبينها بريطانيا. وأشار إلى أن أسواق العالم اليوم أصبحت منفتحة على بعضها بشكل كبير، وأي اهتزاز في أحدثها سينعكس سلبا على باقي الأسواق، وهذا ما شهدناه في أسواق المال مثلا التي افتتحت جميعها على انخفاض بما في ذلك البورصة اليابانية مثلا، لذلك فإن تراجع النمو الاقتصادي العالمي وانعكاسه على مستوى دخل الفرد سيؤدي إلى تراجع الطلب على الصادرات الخليجية، وقال ما نراه الآن زعزعة وعدم استقرار في السوق وتذبذب أسعار صرف اليورو والجنيه الاسترليني مقابل الدولار، سينعكس سلباً على قطاع السياحة العالمي وحركة التجارة في أوروبا والدول المرتبطة بها، خاصة وأن تجارة بريطانيا على 50% من إجمالي تجارة الاتحاد الأوروبي الخارجية. وأكد مكناس أنه رغم هذا الانفصال ستبقى بريطانيا وجهة رجال الأعمال حول العالم، وستبقى لندن بالذات عاصمة المال والأعمال الدولية، خاصة بالنسبة للمصنعين والمنتجين ومقدمي الخدمات في القطاعين المصرفي والمالي الذين يتخذ معظمهم من لندن مقراً لإدارة الأعمال في أوروبا والعالم. في هذه الأثناء قال الصناعي حامد الزياني إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي خير على البحرين ودول الخليج العربي، وقال هذا الخروج سيسمح لبريطانيا بالعودة إلى شركائها التاريخيين تجاريا مثل دول الخليج العربي واستراليا وغيرها بعيدا عن القيود التي تفرضها اتفاقيات الاتحاد الأوروبي وخاصة التجارية منها. وأشار الزياني إلى أن انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني مقابل الدولار يشجع على زيادة الصادرات الخليجية لبريطانيا، خاصة وأن دول العملات الخليجية مرتبطة بالدولار الذي ارتفع مقابل الجنيه الاسترليني، موضحا في هذا المجال أن شركة ميدال كبيل التي تملكها استثمارات الزياني لديها مكتب تمثيل تجاري في لندن، وهي تصدر الكابلات إلى بريطانيا عبر معاملها في البحرين، وفي تركيا التي ترتبط باتفاقية تجارة حرة مع بريطانيا، واصفا حصة ميدال كيبل من السوق البريطاني بـ الجيدة. واعتبر أن انخفاض أسعار النفط ناتج عن اهتزاز السوق، وسرعان ما ستصحح الأسواق نفسها بنفسها، وقال بشكل عام لا اعتقد أن هناك ضرراً أو تداعيات على المنطقة، بل ربما تزيد الفرص الاستثمارية على المدى الطويل لمستثمرين من المنطقة، كما أن هذا الخروج يستدعي تعديل التشريعات البريطانية مع الاتحاد الأوروبي لتتناسب مع الوضع الراهن، وأما التشريعات البريطانية مع دول العالم فهي ثابتة ولن تتضرر من الخروج. المصدر: كاظم عبدالله وخالد موسى