أكد مستشار وزير الإسكان ومدير مشروع نظام رسوم الأراضي المهندس محمد بن أحمد المديهيم، أن إيرادات الرسوم مُخصَّصة للصرف على مشاريع الإسكان والبنية التحتية، مما يدّعم العرض في قطاع الإسكان، موضحًا بأن المكلّف بدفع الرسم هو مالك الأرض. وقال: إن فرض الرسوم على الأراضي وليس مُلاَّكها الاعتباريين يزيد من الأعمال الاحتكارية، لافتًا إلى أن الوزارة تقدّم مساعداتها لكافة المواطنين وتجيب على أية استفسارات تتعلق بالنظام ولائحته التنفيذية. وذكر: إن الهدف الأساسي من مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء هو تنظيم القطاع العقاري من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة لتكون بمتناول جميع فئات المجتمع، فضلاً عن حماية المنافسة العادلة والحد من الممارسات الاحتكارية. جاء ذلك، خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها غرفة الشرقية ممثلة في لجنة الإسكان والتطوير العمراني، مؤخراً لاستعراض ومناقشة كافة الجوانب المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء الصادرة من وزارة الإسكان، وذلك بحضور عضو مجلس الإدارة بندر الجابري ورئيس لجنة الإسكان ردن الدويش وعدد لافت من المختصين والمهتمين ورجال أعمال المنطقة الشرقية. وأوضح المديهيم، أن البرنامج يفرض رسمًا سنويًا على الأراضي البيضاء، المملوكة لأشخاص اعتباريين بنسبة 2.5 % من قيمة الأرض، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية للبرنامج أُعدت بالتعاون مع خمس وزارات حكومية وراجعها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وهيئة الخبراء، لافتًا إلى ما سبقها من ورش عمل مع ذوي الشأن والاختصاص عُقدت بأماكن متفرقة بالمملكة. وأردف: أنه تم العمل في البرنامج وفقًا لعدد من المسارات، بدءاً بالمسار القانوني وتهيئته وفقًا للنظام، مرورًا بنظام المعلومات الجغرافية، وذلك بتحديد الأراضي البيضاء في كل من: الرياض ومكة والدمام والمدينة وجدة، وجمع كل ما يخص هذه الأراضي من معلومات تتعلق بالمرافق كالتغطية الكهربائية وشبكات المياه والصرف الصحي والهاتف. واستطرد المديهيم قائلاً: بأنه تم عمل دراسات استشارية لتحليل الفجوة ووضع آلية تقييم معامل وصول الخدمات والمرافق، فضلاً عن دراسة الآثار المترتبة على التطبيق، مشيرًا إلى أنه تم العمل مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بغرض تقسيم المدن إلى نطاقات مكانية وسعرية. وقدّم المديهيم شرحًا مرئيًا للمسار الأخير وهو مسار التسجيل الإلكتروني، وذلك بتوضيح خطوات التسجيل وكيفية الانتقال من خطوة لأخرى. وفي الختام أجاب على استفسارات الحاضرين بشأن العديد من الموضوعات المتعلقة بالاعتراضات وكيفية تقديمها، والفرق بين تعليق الرسم وإيقافه، والاستفسارات حول الأراضي المرهونة للبنوك وعلى من يقع تسديد الرسم البنك أم صاحب الأرض؟ قائلاً: إن للاعتراضات لجاناً متخصصة لكل منطقة، وأن الغرض من البرنامج هو تشجيع المطورين العقاريين وملاَّك الأراضي على العمل من خلال الاستفادة من الأراضي الموجودة، مؤكدًا بأن الرسوم يتكفل بها صاحب الصك أي مالك الأرض الأساسي.