تتناقل الصحف مؤخراً أخباراً عن امتناع الجامعات السعودية عن توظيف ما يقارب من (160) أكاديميّاً سعوديّاً حصلوا على درجة الدكتوراة في تخصصات علمية مختلفة ومن جامعات محلية ودولية دون معرفة أسباب ذلك، أو معرفة لمن القرار النهائي في قبول توظيفهم أو رفضهم. هل هو للجامعات نفسها؟، أم لجهات حكومية أخرى كوزارة العمل التي تصدر التأشيرات لاستقدام الأكاديميين من الخارج، أو لوزارة الخدمة المدنية!. في ظل عدم توفر الشفافية والإيضاح من وزارة التعليم، تنتشر شائعات بين أوساط المعنيين يُتَّهم فيها رؤساء الأقسام في الجامعات أنهم وراء التشدد في قبول الأكاديميين السعوديين الجدد خوفاً على بعض المزايا التي يحصلون عليها ومن أهمها بدل الندرة الذي يصرف على أساس شرط عدم توفر السعودة في القسم. وبسبب ذلك تحولت أقسام علمية في بعض الجامعات من نسبة سعودة عالية إلى أدنى مستوى لكي يصرف لهم بدل الندرة مقدمين مصالحهم الشخصية على مصالح أبناء وطنهم في أنانية مفرطة. وهناك من يُرجع ذلك إلى تفضيل رؤساء الأقسام للوافدين لسهولة التعامل معهم والاستفادة من بعض الخدمات الشخصية التي يقدمونها لهم. هذا ما يتم تداوله من شائعات لا نعرف حقيقتها. وقد يكون للمسألة وجه آخر يتعلق بضعف تأهيلهم؛ فإذا كان الوضع كذلك، فمن المهم معرفته لأنهم سيتولون مهام حساسة تتمثل في نقل العلم للأجيال الناشئة في الجامعات السعودية، ويجب أيضاً معرفة الجامعات التي تخرجوا فيها، لوضعها على قائمة الجامعات المحظور ابتعاث السعوديين إليها سواء كانت جامعات عربية أو أجنبية، أو محاسبتها إن كانت جامعات محلية، وتحويل هؤلاء الخريجين لوزارة العمل للبحث عن فرص أخرى لهم تناسب وضعهم، أو إعادة تأهيلهم بالتنسيق مع مراكز التدريب المحلية المنتشرة في أنحاء المملكة.