تسعى تشيلي إلى محاربة الوزن الزائد والبدانة لدى الأطفال عبر قانون حازم للغاية يدخل حيز التنفيذ غدًا (الاثنين) ويلحظ حظرًا لمجموعة من المنتجات الغذائية الرائجة بقوة لدى صغار السن. ويقول رئيس جمعية أخصائيي التغذية في تشيلي صمويل دوران لوكالة الصحافة الفرنسية: «نعيش في مجتمع مريض حقًا، كان من الضروري اعتماد سياسات عامة قوية للغاية». وتمثل تشيلي نموذجًا للنمو الاقتصادي في أميركا اللاتينية، كما أنها من أكبر مستهلكي المشروبات المحلاة والمثلجات والخبز. وخلال السنوات العشر الأخيرة، سجلت نسبة المصابين بمرض السكري زيادة كبيرة بلغت 80 في المائة. ويعاني حاليًا أكثر من 60 في المائة من التشيليين (وثلث الأطفال دون سن السادسة) من الوزن الزائد. وتطلب إقرار القانون الذي يدخل غدًا (الاثنين) حيز التنفيذ، خمس سنوات تضاف إليها أربع سنوات للإفساح في المجال أمام مجموعات الصناعات الغذائية التي مارست ضغوطًا قوية، للتأقلم. وتسعى السلطات التشيلية عبر هذا القانون إلى إحداث تغيير جذري في طريقة تدوين المعلومات الغذائية على المنتجات المباعة في المتاجر، إذ ستظهر من خلالها الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والسكريات والصوديوم والسعرات الحرارية. ويكمن الهدف من هذا التشريع خصوصًا في حماية الأطفال عبر منع بيع أغذية مضرة بصحتهم في المدارس. ويلحظ القانون الجديد خصوصًا منع إرفاق الأغذية بألعاب كما الحال مع بيض «كيندر سوربرايز» ووجبات «هابي ميل» من سلسلة مطاعم «ماكدونالدز». ويمكن لشبكة المطاعم الأميركية هذه تعديل قوائمها الغذائية الخاصة بالأطفال من خلال الإحجام عن تقديم ألعاب، إلا أن شركة «فيريرو» الإيطالية المنتجة لشوكولا «كيندر» من غير الوارد البتة تقديم بيض بالشوكولا فارغ من الداخل، وبالتالي من شأن هذا التشريع الجديد إخراجها من السوق التشيلية. وأشارت الشركة الإيطالية إلى أنها تحتفظ بحقها في الاحتكام للقضاء المحلي والدولي بحجة أن القانون «يضر بسمعة أحد أكثر منتجاتها شعبية». وتواجه منتجات شركة «فيريرو» الإيطالية التي أطلقت منتجها الشهير سنة 1972، حظر بيع في أسواق الولايات المتحدة بسبب تشريع صادر سنة 1938 يمنع الجمع بين منتج غذائي وأي مادة أخرى (كاللعبة في هذه الحالة). كذلك يتعين على مصنعي الأغذية في تشيلي التكيف مع مندرجات القانون الجديد، إذ يجب تبديل أغلفة 8 آلاف منتج. وترمي السلطات من خلال التحذير من احتواء المنتجات على مستويات مرتفعة من الدهون والسكريات، إلى السماح للمستهلكين بالتعرف سريعًا على مكونات المنتج، بغض النظر عن الإعلانات المضللة التي تركز على المنافع الصحية لبعض المنتجات. ويشير عضو مجلس الشيوخ غيدو خيراردي أبرز المروجين لهذا القانون إلى أن «الأمر يختلف كثيرًا عندما يستهلك المرء منتجًا ما مع دراية كاملة بمكوناته مقارنة مع قيامه بذلك تحت وقع التضليل، مع اعتقاده بأنه يتناول طعامًا سليمًا ويقدم لأطفاله مأكولات سليمة». وضرب مثال الأطعمة المستهلكة على الفطور، إذ إن كثيرًا من الأهل يقدمون لأطفالهم حبوبًا معتقدين بأنها صحية لهم في وقت تحوي هذه المنتجات على «40 في المائة من السكر وكميات هائلة من الملح». وستمنع الإعلانات لهذه المنتجات الضارة أثناء عرض برامج الأطفال، كذلك يتعين على المصنعين إزالة أي عناصر من ملصقات المنتجات من شأنها جذبهم لشرائها كالرسومات والملصقات. وتشهد تشيلي ارتفاعًا مطردًا في معدلات البدانة خصوصًا بسبب النمط الاستهلاكي الذي يتركز على تناول الأطعمة المعالجة، إضافة إلى تراجع النشاط الجسدي.