أكد مديرعام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف محمد فهاد العجمي، أن الهيئة تعمل على توطين 30 مشروعاً صناعياً بقيمة تبلغ مليار دينار، وستحقق عائداً يزيد على 30 في المئة خلال 3 سنوات. وقال العجمي خلال مؤتمر صحافي، إن إيرادات هيئة الصناعة منذ تأسيسها وحتى نهاية شهر مارس الماضي، بلغت 660 مليون دينار.وأشار الى أن الهيئة تشرف على 6604 قسائم صناعية وخدمية، وتعتمد على نظام المعلومات الجغرافية لتخصيص الأراضي الصناعية والخدمية، لافتاً إلى أنها أنشأت قاعدة بيانات خاصة بالمستثمرين الصناعيين. وكشف أن الهيئة عالجت 109 قضايا من المديونيات من أصل 110 قضايا، وحصّلت 3.278 مليون دينار، مبيناً أنه قد تبقى مديونية واحدة قيمتها 72 ألف دينار مازالت منظورة في المحاكم، في حين هناك أكثر من 6 ملايين دينار مستحقات على جهات حكومية. وبين أن هيئة الصناعة تصرف على التزاماتها، من خلال ما تحققه من إيرادات وما لديها من احتياطيات مالية، طبقاً لبنود الميزانية المعتمدة دون تحميل ميزانية الدولة أي التزامات مالية، منوهاً بـأنها تقوم بالصرف على بعض مشاريعها التنموية، بدلاً من الاعتماد على نيل مخصصات من الدولة للصرف على هذه المشاريع. وأكد العجمي أن الهيئة كانت أول من اعتمد على نظام المعلومات الجغرافية، في تخصيص الأراضي الصناعية والخدمية، وقامت بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمستثمرين الصناعيين، وإجراء حصر لجميع بيانات القسائم والعقود والتراخيص، وإدخالها على قاعدة البيانات، من خلال مصادر عديدة. وأفاد أن فريق العمل أعد جداول تفصيلية كاملة عن عدد العقود وعدد القسائم، موزعة على كافة المناطق الصناعية والخدمية، الواقعة تحت إشراف الهيئة، بحيث بلغ إجمالي عدد القسائم 6604 قسائم، ومنها 2453 قسيمة صناعية، و4037 قسيمة خدمية، و114 قسيمة لتخزين الصلبوخ. ورداً عن مسألة عدم تحصيل مبلغ 10 ملايين دينار ديونا مستحقة على المنتفعين بالقسائم، أكد العجمي أن مبلغ 6.18 مليون دينار من المبلغ يعود لجهات حكومية ويجري التنسيق معها بشكل دوري لمتابعة سدادها. وبين أن الهيئة وضعت آلية جديدة لتحصيل مستحقاتها، تضمن سرعة تحصيل المستحقات، لافتاً إلى أنه نتيجة لتطبيق هذه الالية وبعد حصر كشوف المتخلفين عن السداد والمبالغ المستحقة عليهم حتى نهاية مارس الماضي والبالغ عددهم 110 مستثمرين تم تحصيل 3.278 مليون دينار من المستحقات من 109 منتفعين بالقسائم، وتبقى مستثمر واحد عليه 72 ألف دينار جار اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه. وأضاف أن الهيئة تعمل لتوطين 30 مشروعاً تبلغ تكاليفها الاستثمارية مليار دينار، وقد تزيد الى ملياري دينار بعد سنتين، وأن عوائدها ستزيد على 30 في المئة بعد نحو 3 سنوات، في إطار مساهمتها بالناتج الإجمالي للدولة. توطين قسائم أوضح العجمي أن الهيئة قامت بتوطين 24 قسيمة في منطقة أمغرة الصناعية، وبمساحة إجمالية تبلغ 27 ألف متر مربع، و167 قسيمة صناعية في منطقة صبحان الصناعية بمساحة إجمالية تبلغ 167 ألف متر مربع، و25 قسيمة في منطقة الشعيبة الغربية بمساحة إجمالية تبلغ 203 آلاف متر مربع. وأضاف أن الهيئة قامت أيضاً بأعمال الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، وأنه تم الانتهاء من الربط مع 6 جهات حكومية من أصل 7 جهات، وعملت على تلافي ملاحظات ديوان المحاسبة خصوصاً تلك العائدة لسنوات مالية سابقة، إذ تمت معالجة معظم تلك الملاحظات وصولاً إلى حلها وتلافيها بشكل كامل.