أوضح رئيس مجلس إدارة شركة الأهلية القابضة علي أحمد البغلي، أن الشركة تسعى إلى دعم استثماراتها بشتى الوسائل التي تنعكس بإلايجاب على حقوق مساهميها خلال الفترة المقبلة. وشدد على أن الشركة مازالت تبذل جهداً في موضوع عدم سريان الرسم الوارد في القانون 8 لسنة 2008 على قسائمها الواقعة في الخيران، لعدم تعاون بعض الجهات الحكومية في حل هذا الموضوع، مشدداً على أن الشركة تحاول إبرام تسويات مع الدائنين. واستعرض البغلي مساعي الشركة في ذلك الشأن، مؤكداً أن قسائمها في الخيران ليست خاضعة للرسم المقرر في القانون. وأضاف أنه ينبغي إلقاء الضوء بشكل أساسي على أنه رغم الوضوح التام للقانون ولائحته التنفيذية في ما يتعلق بالإجراءات التي يجب اتباعها، فإن الشركة لم تتسلم كتاباً أو إخطاراً من الوزارة المعنية بطلب أي مبالغ مستحقة عليها وفقاً للقانون. ورأى أنه هناك تعسفا في القيود المفروضة على نقل ملكية القسائم دون وجود أي مطالبة صحيحة من جانب الجهة الحكومية المعنية، منوهاً بأن اختصاص تحديد خضوع الأراضي للقانون خاضع للبلدية. وأشار الى مساعي الشركة للحصول على إيضاح من البلدية وحول ذلك الأمر، كاشفاً أن البلدية سعت إلى الحصول على رأي الفتوى والتشريع للمساعدة في اتخاذ قرارها، التي أصدرت رأياً يفيد بعدم سريان الرسم الوارد بالقانون 8/‏‏‏2008 على القسائم الواقعة في مدينة صباح الأحمد البحرية (لؤلؤة الخيران سابقاً) ومن ضمنها قسائم الشركة.وبين أنه على الرغم من الفتوى القانونية الصادرة، لم تتخذ البلدية أي إجراء حتى الآن تطبيقاً لتلك الفتوى، أو أي فتوى أخرى في هذا الخصوص، موضحاً أن رد وزيرالمالية على السؤال البرلماني الذي أثاره أحد أعضاء مجلس الأمة بأن القانون واجب التطبيق على الأشخاص الطبيعيين والبنوك الإسلامية فقط يعزز موقف الشركة مجدداً. وأشار البغلي خلال عمومية الشركة التي عقدت أمس، إلى أن الخسائر التي سجلتها والتي تبلغ 4.47 مليون دينار بخسارة 5.4 فلس للسهم عن السنة الماضية، كانت نتيجة طبيعية لفرق العملة. وكانت العمومية أقرت بنوداً تتعلق بالتعامل مع الاطراف ذاته صلة، وإعادة تعيين مدققي الحسابات، وعدم توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية الماضية، وتقرير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، إضافة إلى عدم توزيع أرباح نقدية عن 2015.