كشف رئيس مجلس إدارة شركة "الأهلية القابضة" علي البغلي، عن حصول الشركة على حكم أول درجة بعدم أحقية الرسوم التي فرضتها الدولة بموجب القانون 8 لسنة 2008 على قسائم الشركة الواقعة في الخيران. وقال البغلي، في رده على استفسارات بعض المساهمين، الذين حضروا عمومية الشركة المؤجلة، التي عقدت أمس، بنصاب بلغ 34.53 في المئة، إن الحكومة قامت باستئناف الحكم، وتم رده إلى محكمة أخرى لعدم الاختصاص. وأشار إلى أن الشركة لم تتسلم كتباً أو إخطاراً من الوزارة المعنية بطلب أي مبالغ مستحقة عليها وفقاً للقانون، "وهناك تعسف في القيود المفروضة على نقل ملكية القسائم دون وجود أي مطالبة صحيحة من جانب الجهة الحكومية المعنية، كما أن اختصاص تحديد خضوع الأراضي للقانون آنف الذكر منعقد للبلدية. وأفاد البغلي بأن الشركة وصلت إلى مراحل نهائية بخصوص إتمام التسوية مع أحد كبار دائنيها، والتي سيتم منح الدائنين محفظة من الأصول كتسوية نهائية، بعدما حصلت الشركة على حكم نهائي لمصلحتها في ديسمبر 2015 ببطلان عقد الرهن للقسائم الاستثمارية في الخيران، ما سيمكن الشركة من إجراء التسويات مع الدائنين. ونفى البغلي صحة ما تردد حول خسائر الشركة لنحو 107 في المئة من رأسمالها، قائلاً: لو بلغت خسائر الشركة هذا الحجم لما تأخرت وزارة التجارة والصناعة في تنفيذ ماجاء في القانون عليها بإلزامها عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في مستقبل الشركة وتبيان الأمر أمام المساهمين. وأشار إلى أن الشركة أخذت مخصصات بقيمة 12 مليون دينار حتى عام 2012، ولم يتم احتساب أي مخصصات منذ ذلك التاريخ، علماً أن كافة مطالبات الدائنين تتمثل في المطالبة بأصل الدين، ولم يصدر ضد الشركة أي أحكام قضائية تتعلق بسداد خدمة الدين، وفي حال تم إبرام التسويات المقررة، سيتم تحريرها لتصب في مصلحة المساهمين. وأكد أنه في حال الانتهاء من قضية الرسوم المتعلقة بقسائم الخيران تستطيع الشركة تسوية كل ديونها وتوزيع أرباح على المساهمين، حيث بلغت النسبة القائم المباعة نحو 35 في المئة، متعهداً أمام المساهمين بتركيز كل جهوده باتجاه هذا الأمر للانتهاء منه في أسرع وقت ممكن. ووافقت الجمعية العمومية لشركة الأهلية القابضة على كافة بنود جدول أعالمها، وأهمها عدم توزيع أرباح عن عام 2015، وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذممهم، فيما يتعلق بتصرفاتهم الإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.