قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، بإدانة 3 متهمين بالانضمام إلى جماعة سرايا المختار وتلقي تمويل منها لتنفيذ عمليات إرهابية في البحرين واستهداف رجال الأمن، وحكمت المحكمة بالسجن 10 سنوات على المتهم الأول وبالسجن 15 سنة على كل من الثاني والثالث، وبتغريم المتهم الثاني مبلغ 200 ألف دينار، وأمرت بإسقاط الجنسية عنهم جميعا، وبمصادرة المضبوطات. وحول القضية قالت النيابة العامة إنها تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن انضمام المتهمين الثاني والثالث إلى ما يسمى بتنظيم سرايا المختار الإرهابي، وتنفيذ أجندات هذا التنظيم الإرهابي داخل البحرين، وأنهما يتلقان التعليمات والتوجيهات من قبل قيادة هذا التنظيم من خارج البلاد، وبإجراء التحريات تبين بأن المتهم الأول وهو احد عناصر التنظيم المذكور وهارب خارج البلاد ومقيم في العراق، حيث قام بتجنيد المتهم الثاني لضمه بسرايا المختار وربطه بقيادات هذا التنظيم خارج البلاد وكذلك كلفه بتجنيد عناصر في هذا التنظيم، وقام الأخير بتجنيد المتهم الثالث وضمه لسرايا المختار وذلك لمعاونته لتنفيذ العمليات الإرهابية التي يقوم بها والتكليفات التي يتلقاها من قبل قيادات التنظيم خارج البلاد، وبإجراء المزيد من التحري عن المتهمين تبين أن المتهمين الثاني والثالث يقومان بتوفير دعم لوجستي وإمداد عناصر التنظيم في مختلف مناطق البحرين بالمواد والأدوات اللازمة وكذلك العبوات المتفجرة لتنفيذ عملياتهم الإرهابية التي تستهدف رجال الأمن، وقد دلت التحريات أيضا بان المتهمين سالفي الذكر قد قاما أيضا بعمليات إرهابية تمثل بزرع عبوات متفجرة لاستهداف رجال الأمن، وكذلك تبين من خلال التحري ان المتهم الثاني استلم سلاحا ناريا وهو عبارة عن مسدس من قبل قيادات التنظيم، وقد تم القبض على المتهم الثاني والثالث وبعرضهما على النيابة العامة والتي قامت باستجوابهما فقد اعترفا بما هو منسوب إليهما. وأقر المتهم الثاني لدى القبض عليه بأن لديه في منزله عبوة وهمية وأنه سبق له زرع عبوة متفجرة في عالي وإخفاء أخرى في مزرعة ببوري، وبتفتيش مسكنه عثر على هواتف ولابتوب وبطاقة هوية لآسيوي، كما عثر على مسدس ناري، وعثر بالمزرعة في بوري على عبوة جاهزة للتفجير. وتم ضبط المتهم الثالث في مطار البحرين أثناء محاولته الهرب إلى العراق، وقد أرشد الشرطة عن مكان زرع عبوة متفجرة في عالي، وقرر بأنهما زرعا القنبلة في عالي لاستهداف الشرطة لكنها لم تنفجر، وقرر بأن المتهم الثاني دعاه للانضمام إلى الجماعة الإرهابية فطلب منه منحه فرصة ليسأل رجل دين عن الأمر، ثم عاد بعد أيام وأبلغه بموافقته. وفي التحقيقات اعترف المتهم الثاني بأنه تعرف على الأول عقب خروج الأخير من السجن حيث كان شقيق صديقه، وتقابل معه في منطقة شهركان، وهناك نقلا معا العبوة التي لم تنفجر في منطقة عالي، وقد طلب منه تجنيد الثالث، ثم بعد فترة طلب منه إضافة أشخاص لقروب بلاكبيري، وعندها أبلغه بأنه أصبح منضم لـسرايا المختار، وقال إنه تعاون مع هؤلاء في نقل عبوة من بني جمرة للمالكية ووضعها بالقرب من حاوية قمامة عند البحر وصورها وأرسل الصورة لأحد افراد التنظيم والذي كلفه باستلام 4 هواتف لتوصيلها بعبوات، وأرسل له طريقة التوصيل، وعندما تلفت سيارته طلب من هذا الشخص 70 دينارا لتصليح سيارته، فأبلغه بمقابلة شخص آخر في داركليب والذي أعطاه 500 ريال سعودي. وقرر المتهم الثالث بمضمون ما جاء في أقوال الثاني، فأسندت لهم النيابة العامة أنهم في غضون عام 2014 بدائرة أمن مملكة البحرين، انضموا وآخرون مجهولون على خلاف احكام القانون إلى جماعة إرهابية والغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض، بأن قام المتهم الأول بتجنيد الثاني والذي بدوره جند الثالث لهذه الجماعة وتحديد أنشطتها وخططها في استهداف رجال الأمن والمواقع الحيوية والأمنية بالمملكة وفي ارتكاب أعمال التفجير والشغب، وقام المتهم الثاني بمد عناصرها بالمتفجرات والأموال اللازمة وذلك بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مقومات الدولة وإسقاطها. ثانيا استعملوا العبوات المفرقعة استعمالا من شأنه تعريض الناس والأموال الخاصة للخطر. ثالثا حازوا وأحرزوا عبوات مفرقعة بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي، وحاولوا إحداث تفجير بأن أعدوا لهذا الغرض عبوة، وزرعوها بالطريق العام بقصد تنفيذ غرض إرهابي وهو استدراج رجال الشرطة لها. وأسندت النيابة للمتهم الثاني أنه تسلم أموالا للجماعة الإرهابية موضوع التهمة الأولى بأن قام بتسلم مبالغ وتوزيعها على باقي المتهمين، كما حاز مسدسا ناريا تركي الصنع عيار 7.65 ومخزن لذات السلاح بغير ترخيص من وزير الداخلية بقصد استخدامه في نشاط يخل بالأمن العامة وتنفيذا لغرض إرهابي. وأشارت النيابة العامة إلى أنها استندت في التدليل على ثبوت التهم في حق المتهمين إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية، وأحالتهما محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهم الهارب، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهما من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهما جميع الضمانات القانونية، وقضت بعد ذلك بحكمها سالف البيان.