أيدت محكمة الاستئناف العليا السادسة إسقاط جنسية مستأنفين أدينا بالانضمام إلى جماعة سرايا المختار الإرهابية وحيازة أسلحة، وخففت المحكمة عقوبة السجن للمستأنف الأول إلى 10 سنوات بدلا من 15، وإلى خمس سنوات بدلا من سبع للمستأنف الثاني، فيما أيدت سجن مستأنف ثالث لمدة 3 سنوات. القضية تعود إلى عام 2014 بحسب ما ورد في الأوراق، إذ انضم المتهم الأول إلى جماعة سرايا المختار الإرهابية التي تتبنى أهدافا وأغراضا إرهابية تتمثل في إحداث تفجيرات وإشعال حرائق، والتعدي على رجال الشرطة بغرض الثأر من النظام والإضرار باقتصاد البلاد، وكان المتهم يتواصل معهم عن طريق «تويتر» تحت اسم مستعار «يا أسد الله الغالب»، إذ تواصل مع قيادات في التنظيم طلبوا منه القيام بعمليات لحساب الجماعة، ثم بدأ في استلام أموال منهم لشراء أدوات تستخدم في العمليات الإرهابية. وأخبر المتهم الأول الثالث أنه يتبع سرايا المختار فطلب منه الأخير الانضمام إلى الجماعة، فعرض الأمر على القيادات التي وافقت بعد أن طلبت بيانات عنه وعلمت أنه ليس مطلوبا أمنيا، وبدءا معًا عمليات استلام أموال من الجماعة وشراء أدوات تستخدم في العمليات الإرهابية بناءً على تكليف الجماعة. وفي تلك الأثناء تواصل المتهم الخامس مع الأول وأخبره أنه على علم بتبعيته لسرايا الأشتر، وطلب منه توفير طلقات 6م، من التنظيم، فتواصل مع أحد القيادات الذي طلب منه سؤاله عما إذا كان يمتلك سلاحا، فأكد له ذلك، وبالفعل قامت الجماعة بتوفير 5 طلقات وطلبوا من المتهم الأول والثالث التوجه لأخذها من مكان في النويدرات، وإيصالها إلى الخامس. كما طلب أحد قيادات التنظيم من المتهم الأول توفير مكان لتخزين الأدوات، فأخبره بوجود غرفة على سطح منزله، فأرشده إلى موقع المواد التي كانت مخبأة بمقبرة بني جمرة، فذهب الأول واستخرجها ثم خزنها في الغرفة بسطح منزله، وقد دلت التحريات على واقعة المخزن، فاستصدر إذن من النيابة لضبط المتهم، إذ ضبطت بحوزته 3 هواتف وحاسوبًا و(لابتوب) وأكياسًا بها مسحوق أبيض وأخرى بها مسحوق أسود، وأكياس كرات معدنية وطفايات حريق، وأظرف مسيل للدموع وأخرى لسلاح الشوزن، بينما ثبت بتحليل المواد المضبوطة أنها «نتروسيلولوز، بوتاسيوم، بيروكلورات، نترات»، وكلها مواد تستخدم في عمل المتفجرات. وبتفريغ محتوى الهواتف رصدت حسابات باسم سرايا المختار وعصائب المقاومة البحرانية، تتضمن نصائح وتعليمات للحرب وكيفية العمل مع خلايا جهادية، وتكتيكات فنون قتال العصابات، بالإضافة إلى ملف حول كيفية التخطيط لعمل إرهابي عثر عليه في جهاز الحاسوب. واعترف المتهم الأول بالتحقيقات أنه انضم إلى الجماعة الإرهابية عن طريق التواصل مع قادتها، ومنهم صاحب حساب «الإعلام العسكري لسرايا المختار» الذي تواصل معه عبر (بلاكبيري)، وطلب منه صاحب حساب «الوعد الصادق» استلام أموال من بني جمرة، حيث عثر على 500 ريال سعودي مخبأة في عداد مياه بدورة مياه مسجد العيد، اشترى بها شموعًا وتركها في منزل مهجور بالعكر بحسب تعليمات قيادات التنظيم، ثم استلم في مرة أخرى مبلغ 40 دينارا اشترى بها كرات حديدية. واعترف المتهم الثالث بمضمون ما قرره الأول، فأسندت النيابة العامة إلى المتهمين جميعا أنهم في غضون 2014 وحتى 2016 بدائرة أمن مملكة البحرين، انضموا وآخرون مجهولون على خلاف أحكام القانون إلى جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من وسائلها لتحقيق هذه الأغراض مع علمهم بأغراضها الإرهابية، أن قام الأول بتجنيد الثاني والثالث لهذه الجماعة، وتحديد أنشطتها وخططها في استهداف الشرطة، وقام المتهمون بمد عناصرها بالمواد والأدوات اللازمة لذلك، بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن، وإضعاف مقومات الدولة وإسقاطها. كما أسندت إلى المتهم الأول أنه حاز وأحرز موادا متفجرة بغير تصريح من وزير الداخلية بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن العام والنظام، تنفيذا لغرض إرهابي. وإلى المتهمين الأول والثالث والخامس، تهمة حيازة وإحراز ذخائر من دون ترخيص من وزير الداخلية تنفيذا لغرض إرهابي، ولكل من المتهم الأول والثاني تهمة إشعال حريق عمدا في منقولات تنفيذا لغرض إرهابي. وقالت المحكمة في أسباب الحكم إن المتهمين الرابع والخامس أنكرا انضمامهما إلى الجماعة، بينما أنكر المتهم الثاني التهم كافة، ولا تعول على إنكار المتهمين الأول والثالث والخامس لافتقاره إلى سند من الأوراق، فضلا عن مجافاته لأدلة الثبوت، وبشأن ما أسند إلى المتهمين الثاني والرابع والخامس بالبند أولا من تهمة الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، فقد خلت اعترافات الأول والثالث مما يفيد انضمام المتهمين الثلاثة إلى الجماعة الإرهابية، كما أنه لا يوجد في الأوراق ما يفيد انضمامهم إليها، وعما أسند إلى المتهمين الأول والثاني من تهمة الحرق الجنائي، فلم يثبت بالأوراق وجود بلاغات بشأن حرق خطوط اتصالات، ولا تعول المحكمة على اعترافهما في هذا الشأن. وحكمت المحكمة ببراءة المتهمين الثاني والرابع مما أسند إليهما، وببراءة الأول من تهمة الحرق الجنائي، وبراءة الخامس من تهمة الانضمام إلى سرايا المختار، وبسجن المتهم الأول 15 سنة عما أسند إليه للارتباط، وبسجن الثالث 7 سنوات عن تهمتي الانضمام إلى الجماعة وحيازة ذخائر، وبسجن الخامس 3 سنوات عن حيازة الذخائر، وأمرت بإسقاط الجنسية عن الأول والثالث وبمصادرة المضبوطات.