أكد مستشار الرئيس اليمني عضو لجنة المشاورات ياسين مكاوي أن زيارة أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون إلى الكويت لم تقدم أي جديد وكانت اعتيادية. وقال في تصريحات إلى «عكاظ»: «لقاءاتنا مع الأمين العام للأمم المتحدة لم تخرج بأي نتائج وليس هناك أي جديد والمشاورات منذ وقت طويل لم تحرز أي تقدم حقيقي في ظل الانتهاكات والتدمير والتصعيد المستمر لعصابات الحوثي والمخلوع وسفكهم للدماء». وحمل المجتمع الدولي مسؤولية تغاضيه عن الجرائم التي يرتكبها الانقلابيون قائلا: «المجتمع الدولي يتغاضى عن جرائم الانقلابيين وزجهم بالأطفال في الحروب». موضحا أن هناك تراخيا من المجتمع الدولي وأطراف أخرى في تنفيذ القرار 2216 خصوصا أن اليمن تقع تحت البند السابع. وأتهم المسؤول الرئيسي إيران بالسعي لإفشال جهود السلام قائلا: «إيران تدير قيادة الميليشيات الانقلابية ويتلقون التوجيه المباشر منها بإفشال كل الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة بكاملها». وأضاف: «إيران تريد تأجيج الصراع وخلق فوضى لتستطيع تنفيذ مخططاتها في الاستيلاء على المنافذ البحرية لليمن خصوصا باب المندب». وأكد حرص الحكومة اليمنية على تحقيق السلام وحقن دماء الشعب اليمني وإنجاح المشاورات لكن لم نستطع تحقيق تقدم في ظل الشعور المتنامي لدى الانقلابيين بأن المجتمع الدولي متراخٍ معها ويقيد الحكومة اليمنية للقيام بمهامها وتمكينها من استعادة الدولة ومؤسساتها واستكمال عملية التحرير، مؤكدا أن الوفد الحكومي متواجد في الكويت ومستمر في موقفه الداعم للجهود الدولية في تحقيق السلام. واستنكر مكاويف الخطابات والرسائل التي توجهها قيادات الانقلاب التي وصفها بأنها تأكيد على إعلان الحرب واستمرارها ضد الشعب اليمني وحكومته ومؤسساته. من جهة أخرى، توقعت مصادر مطلعة يمنية أن يسلم مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ رؤيته إلى الأطراف اليمنية ومنحهم إجازة أسبوعين. وأوضحت المصادر أن ولد الشيخ سيقدم اليوم الثلاثاء خريطة أمنية لتنفيذ القرار 2216 وفي وجود توافق أولي عليها سيتم منح الأطراف اليمنية إجازة أسبوعين للتشاور مع قياداتها والعودة للتوقيع على الاتفاق النهائي. وأشارت المصادر إلى أن اللقاءات بين ولد الشيخ والأطراف اليمنية بشكل منفرد مستمرة وتتطرق لقضايا كثيرة سواء المعتقلين أو الجوانب الأمنية أو عملية تسليم مؤسسات الدولة أو الجوانب الاقتصادية والتنموية وضرورة الوصول إلى حلول سلمية وفقا للمرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية والقرارات الدولية ذات الصلة ومخرجات الحوار الوطني.