دعت هونغ كونغ اليوم (الاثنين)، إلى وضع حد لتجارة العاج المحلية خلال خمس سنوات في خطوة وصفها ناشطون بالهامة بالنظر إلى سمعة الإقليم كبقعة سوداء للاتجار في الأحياء البرية داعين إلى الإسراع في تنفيذ هذا الحظر. وتُمثل المستعمرة البريطانية السابقة مركز نقل واستهلاك هام لتجارة العاج غير الشرعية بالنسبة للصين وبقية آسيا، نظراً لدورها كمستورد وتاجر وصانع رئيس قبل حظر التجارة دولياً العام 1990. وتسمح هونغ كونغ بالتجارة في «عاج ما قبل الاتفاق»، وهو مصطلح يشير إلى منتجات مثل المنحوتات والمصنوعات اليدوية المكونة من العاج والتي تم الحصول عليها قبل العام 1975، بشرط تواجد الشهادات الخاصة بهذه المنتجات. وناقش المسؤولون اليوم خطة للحظر التام لكل أشكال تجارة العاج بحلول العام 2021، بعد حملات مستمرة لناشطين قالوا إن الاتجار الشرعي يخفي وراءه تجارة غير شرعية موازية تشجع على قتل الأفيال. وقالت حكومة هونغ كونغ في ورقة قدمتها للمجلس التشريعي بالإقليم إنها ملتزمة بحماية الأنواع المهددة بالانقراض. وقالت المشرعة إليزابيث كوات إن تهريب العاج يشوه صورة هونغ كونغ. وأضافت كوات: «أصبح المجتمع الدولي على علم بأن قتل الأفيال لن يتوقف إلا بعد وضع نهاية لهذه التجارة». وأعلنت الصين والولايات المتحدة، وهما من أكبر أسواق العاج العام الماضي، تخطيط فرض حظر شبه تام على صادرات وواردات العاج الذي يستخدم في التجارة. ويقول تجار العاج إن مبيعاتهم مشروعة لأنها تأتي من مخزون تم استيراده قبل الحظر العالمي. وقال المالك لأحد المتاجر المرخص لها بتجارة العاج في الإقليم دانييل تشان، والتي يصل عددها إلى 400 متجر، إن إجمالي خسائر الصناعة سيكون حوالى 128 مليون دولار. وأضاف تشان: «ستنقرض تجارتي قبل انقراض الأفيال».