الأحكام القضائية يرحل مصدروها وتبقى هي على مَــر الزمان تطالعها الأجيال فتحكم على من سَطّروها والحِقب التي سُطرت خلالها.. ذلك أنّ القضاء ليس مجرد أحداث عابرة يُفصل فيها فحسب، بل هو سجل يظل عبر الأجيال كتاباً مفتوحاً، يُعبر عن الحقب والقضاة الذين سجلوه ويوثق للقضايا التي سطّروا فيها بالمداد رأيهم المشبع بالفكر والقيم الرفيعة.. ومن خلال سجلات القضاء تقرأ الأجيال القادمة تفاصيل حياة الأمم السابقة.. ومنها يتضح رشد الحكم خلالها، ذلك أنّ التاريخ حديثه وقديمه يحدثنا عن الكثير من القضاة الذين وثق لهم التاريخ رصانة فكرهم وعلمهم الغزير الثاقب ومعارفهم المحيطة بدقائق شؤون الحياة وما يتمتع به هؤلاء القضاة من وعي ووجدان سليمين، لهذا نجدهم يصدرون أحكامهم في صياغات وحيثيات تحوي درر الكلام شكلاً ومضموناً حتى أصبحت سوابق تُدرس في الجامعات وترسخ لقواعد ومبادئ أصبحت جزءًا من التشريع القضائي في بعض البلدان، ومن هذا تتضح تلك الصور الحصيفة في تسبيب الأحكام التي يبذل فيها القاضي قصارى جهده ليبين مبررات اتخاذه الحكم الذي أصدره بما يقنع اطراف الدعوى بصحة ما حكم به وفي هذا لعمري الكثير من أسباب استقرار الأحكام والتي بدورها تؤدي الى استقرار المجتمع وازدهار الدول. ولتسبيب الأحكام أُسس وضوابط ومنها ما هو شرعي، ما يبين به القاضي للمحكوم عليه حكم الشرع والنظام في الواقعة التي أثيرت امامه ويذكر الدليل على ذلك بما يحقق إحقاق الحقوقِ وايصالها إلى أصحابِها على وجهِ من الدقة والإتقان والسُّرْعة، ودائماً ما يكون لمعرفةَ المترافعين بإجراءاتِ التقاضي دور فاعل بما يعينهم على القناعةِ بالإجراءاتِ والانضباط في المرافعاتِ، واستيفاءِ ما لهم وما عليهم من حقوق وواجبات، فتَصِلُ الحقوقُ إلى أصحابِها بواسطةِ التقاضي في يُسرٍ وسُهولة مباشرة، ما من شأنه ان يحقق القناعة لدى الأطراف المتقاضية وبالتالي يوفر الكثير من الوقت والجهد على المحاكم وعلى المتقاضين في ذات الوقت. يُطلِق القضاةُ في عصرِنا الحاضر على أسبابِ الحُكم القضائي: (فذْلَكة الحُكم)، من حيث إنّ (الفذلكةَ) تأتي بمعنى إنهاءِ الحِساب والفَراغ منه وإجماله، فكأنَّ هذه الأسبابَ هي مجملُ ما دار في القضية الموجب لإنهائِها والفراغ مِنها. بما جعل تسبيب الأحكام القضائيَّة في الشريعةِ الإسلاميَّةِ على وجه الخصوص له أهميتُه البالِغة في القضاءِ والتقاضي؛ لأنَّ الأحكام القضائية لا تتحقق مكانتَها العظيمةَ، وأهميتَها الكبيرة، إلا بمطابقتِها الأحكامَ الشرعيَّة الكُليَّة؛ لذلك لا بد من معرفةِ تسبيبِ الأحكام وصِفة تقريرها وأحكامها كافَّةً في صورة منضبة وضابطة، ولقد تحدث فقهاء الشرع والقانون في هذا الشأن من قبل وأفردوا له الكثير من التفاصيل التي لا غنى لقاض عن معرفتها حتى يتمكن من تحقيق مضامين العدالة في معانيها الرفيعة السامية. ذلك أنّ تسبيب الحكم ما هو الا وصفٌ لاجتهادِ القاضي في بيانِ الأحكامِ الكليَّة وأدلَّتها الشرعيَّة، وبيان الوقائِع القضائيَّة المؤثِّرة في الحُكم، وكيف تثبُت لديه، بشهادةٍ، أو يمينٍ، أو نُكول، أو غير ذلك مِن طُرُق الحُكم، وبيان صِفة انطباقِ الحُكم الكليِّ على الواقِعة القضائيَّة المعينة، ما ينم عن ترجمة حقيقية للاجتهادِ والعمَل الذِّهني الذي يقومُ به القاضي عندَ الفصلِ في القضيةِ والتوصُّلِ إلى الحُكم فيها، وهو بمثابة السجل الذي تَظهر فيه الخُطواتُ التي سَلَكها القاضي منذ بداية قيد الدعوى حتى الحُكمِ فيها. ذلك انّ التسبيب هو بمثابة مستند وجه الحكم الذي ثبت به الحق، لهذا فهو ذو أهمية قصوى وبدونه يكون الحكم منقوصاً عندما لا يُسبب على نحو دقيق، بل قد يصل الامر حد بطلان الحكم لعدم تسبيبه في كثير من الأحيان وقديماً قيل: (اذا عُرف السبب بطل العجب...). وطرائق تسبيب الحكم، تدور ما بين بسيطة، ووسيطة، ووجيزة، وتَختلِف طولاً وقِصرًا باختلاف القضية المتداولة أمام المحكمة من حيث الوقائع والواقع والبينات وإزالة اللبس الذي كثيراً ما ينتج بسبب التعقيدات التي تكتنفها القضية المعينة بما يجعل السير فيها ذا شعبٍ يكتنفها الغموض، ما يستوجب أهمية إزالة الغموض ومن ثم وضوح الرؤية بما يحقق القناعة بالحكم الصادر وهذا أمر لا يتحقق إلا من خلال تسبيب الحكم تسبيباً مفصلاً على نحو دقيق يدلل على مدى التمحيص وسبر أغوار النزاع، وما أحوجنا اليوم لهذا، خاصة في هذا الزمان الذي كادت تضيع فيه معالم الحقيقة إذ اكتنفت الحياة الكثير من المستغربات التي غيرت مفاهيم الناس حتى أصابت فيهم أصول القيم بفعل المتغيرات التي اجتاحت كافة المناحي، ولا عجب.