منعت «هيئة الإشراف على الانتخابات» في تركيا اليوم (الاثنين) حزب «الحركة القومية» المعارض من إجراء تصويت في العاشر من تموز (يوليو) المقبل لتنحية زعيمه المخضرم دولت بهجلي، في خطوة قال مشرعون إنها قد تعيق صعود منافس قوي للرئيس رجب طيب أردوغان. وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن تنحية بهجلي من منصبه قد يؤدي إلى زيادة شعبية الحركة، ما سيضعف فرص أردوغان في تأمين دعم برلماني قوي لخططه في تحويل النظام السياسي التركي إلى نظام رئاسي. وتقدمت مجموعة من أعضاء الحزب بطلب لتنحية بهجلي (68 سنة) الذي يعتبرونه شخصية عنيدة غير قادرة على مخاطبة المشاعر القومية التي زادت شعبية أردوغان. غير أن محاولتهم واجهت سلسلة من التحديات الفنية بما في ذلك قرار اليوم. وسبق لأعضاء في حزب «الحركة القومية» اتهام القصر الرئاسي التدخل في شؤونه، ولم يتسن الاتصال بأي مسؤول من الحزب للحصول على تعقيب. والتقى المنشقون عن «الحركة القومية» في 19 حزيران (يونيو) وصوتوا على إعادة صياغة عدد من لوائح الحزب بما يسمح الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي للحزب والتصويت على الإطاحة ببهجلي. ولكن بهجلي الذي أمضى عقدين على رأس الحزب، قال إن المنشقين خرقوا القوانين الحزبية عبر التصويت على تعديل الكثير من اللوائح الفرعية في جلسة واحدة، وأيدت المحكمة موقف بهجلي وأبطلت التعديلات على لوائح الحزب الجمعة الماضية. وذكرت «هيئة الإشراف على الانتخابات» اليوم أنه ليس من حق النواب المعنيين التصويت على تنحية بهجلي في الاجتماع الاستثنائي الذي خططوا للدعوة إليه في العاشر من تموز المقبل. ويتنافس ستة من أعضاء حزب «الحركة القومية» على خلافة بهجلي أبرزهم ميرال أكسنر (59 سنة) التي اعتبرتها استطلاعات الرأي قادرة على ضخ الحياة في أوصال الحزب وزيادة شعبيته. وقال بهجلي إن الحزب لن يكون قادراً على التصويت لتغيير الرئيس حتى موعد انعقاد مؤتمره العادي المزمع في العام 2018.