برلين، باريس وكالات دعا وزيرا خارجية ألمانيا وفرنسا فرانك فالتر شتاينماير وجان مارك آيرولت في وثيقة مشتركة نشرت أمس في برلين إلى تعزيز التكامل «السياسي» في أوروبا ردّاً على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال شتاينماير وآيرولت في الوثيقة التي نشرت على موقع وزارة الخارجية الألمانية باللغة الألمانية «سنحقق تقدماً جديداً باتجاه وحدة سياسية في أوروبا وندعو الدول الأوروبية الأخرى إلى الانضمام إلينا في هذه العملية». وأضاف الوزيران أن «ألمانيا وفرنسا مسؤولتان عن تعزيز التضامن والوحدة في الاتحاد الأوروبي». لكنهما أبديا تقبلاً لفكرة اتحاد بصيغ مختلفة وشدداً في الوثيقة «علينا الإقرار بأن هناك درجات متفاوتة من الطموح نحو اندماج أكبر بين الدول الأعضاء». وعرض الوزيران تعاوناً أكبر في ثلاثة مجالات أساسية هي الأمن على الصعيدين الداخلي والخارجي وأزمة الهجرة واللاجئين والتعاون المالي والاقتصادي. وأعلن متحدث باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنها اطلعت على الوثيقة وأنها تعدّها جزءاً من المساهمات المتعددة التي سترسم الإطار المستقبلي للاتحاد الأوروبي. وكتب آيرولت وشتاينماير في الوثيقة التي صدرت باللغتين الفرنسية والألمانية أنه وبعد استفتاء الخميس فإن «الجواب الصحيح ليس الدعوة (لأوروبا أكبر) ولا إلى مرحلة تفكير». لكنهما شددا على أن «ألمانيا وفرنسا على قناعة راسخة بأن الاتحاد الأوروبي صيغة فريدة تاريخيّاً وإطار عمل لا غنى عنه من أجل ضمان الحرية والازدهار والأمن في أوروبا ولإقامة علاقات سلام بين شعوبه ومن أجل إحلال السلام والاستقرار في العالم». وكتبا في الوثيقة «بلدانا يواجهان مصيراً مشتركاً ولديهما قيم متشابهة. وهما معاً أساس لاتحاد أكثر تقارباً بين شعبينا». من جهته، قال آلان جوبيه الذي يحتمل أن يكون رئيس فرنسا المقبل إن أوروبا تحتاج لإعادة تشكيل وفقاً لخطة جديدة يمكن أن تطرح لاستفتاء على مستوى الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق لكن إجراء استفتاء في فرنسا قبل ذلك سيكون تصرفاً «غير مسؤول تماماً». وتحدث جوبيه بعد تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي وقال إنه يتعين التعامل بسرعة مع الأمر. وقال لصحيفة لو موند «إجراء استفتاء في فرنسا في هذه المرحلة سيكون تصرفاً غير مسؤول على الإطلاق». وأضاف أن أوروبا تحتاج أولاً لإعادة تشكيلها. ويضم جوبيه صوته لكثيرين من الساسة الفرنسيين الذين دعوا منذ إعلان نتائج الاستفتاء البريطاني إلى استفتاء يتعلق بالاتحاد الأوروبي في فرنسا ومنهم إيمانويل ماكرون وزير الاقتصاد في حكومة الرئيس فرنسوا أولوند. وباستثناء رأي الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة، تطالب هذه الدعوات بإجراء استفتاء على شكل جديد لمشروع أو اتفاقية الاتحاد الأوروبي وليس على عضوية الاتحاد. وسيكون من الصعب التنبؤ بنتيجة مثل هذا الاستفتاء في دولة خاب أملها في أوروبا بدرجة كبيرة. في عام 2005 تعطل مشروع دستور جديد مقترح للاتحاد الأوروبي بسبب استفتاءين أجريا في فرنسا وهولندا. وشرح جوبيه عدداً من المواقف فيما يتعلق بمستقبل الاتحاد الأوروبي. وقال إنه يتعين وقف توسيع نطاق العضوية وتحجيم اختصاصات مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وأشار كذلك إلى أنه يتعين تعزيز التقارب فيما يتعلق بالضرائب والشؤون الاجتماعية داخل منطقة اليورو وإبرام اتفاق جديد يتعلق بحماية الحدود الخارجية للاتحاد. وتابع أن اتفاقية شينجن لحرية الحركة داخل الاتحاد الأوروبي لم تنجح. ويثير ذلك التساؤلات بشأن ما إذا كانت الحدود الخارجية للاتحاد يتعين أن تخضع لمراقبة قوة حدودية أوروبية. وقال جوبيه «هناك شيء واحد مؤكد من الواضح أن أوروبا في المستقبل ستعمل بسرعات متباينة أكثر مما هو عليه الحال الآن. خروج بريطانيا يجب أن يمكن الراغبين في المضي قدماً بشكل أسرع من القيام بذلك. إنها فرصة يتعين علينا انتهازها».