عقدت المحكمة الكبرى المدنية جلستها لنظر الدعوى الموضوعية بحل جمعية الوفاق وتصفيتها وطلب ممثل قضايا الدولة حجز الدعوى للحكم قائلا ان سبب التعجيل هو ان الجمعية لم تتوقف رغم صدور حكم مستعجل بحلها عن استدعاء التدخلات الاجنبية والتشكيك في نزاهة القضاء والدعوة لاستخدام العنف. وطلب محامي الوفاق من المحكمة السماح له بدخول مقرات الوفاق من خلال الحارس القضائي لتجهيز مذكرة دفاعه. وستتخذ المحكمة قرارها بعد المداولة.