تنظر المحكمة الكبرى المدنية الأولى بتاريخ 20 مارس الجاري أول جلسات الدعوى المقامة من وزير العدل للمطالبة بحل جمعية وعد، فيما ذكرت مصادر مطلعة أن طلب حلّ الجمعية يأتي نتيجة عدد من المخالفات الجسيمة وأبرزها تمجيد مدانين في قضايا تفجير وقتل وإصابة عدد من رجال الأمن، وذلك وصفهم بالـ«الشهداء»، الأمر الذي يُعد جزءًا لا يتجزأ من منظومة التحريض على الإرهاب وخلق البيئة الحاضنة له.