أكد رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة التزام الجهاز بتنفيذ بنود القرار 409/2011 والخاص بتقديم الخدمات والتسهيلات لهؤلاء، مبينا أن «حق التعليم والعلاج مجانا مكفول للجميع». وقال الفضالة خلال استقباله اليوم الثلاثاء رئيس مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكويت الدكتورة حنان حمدان ومسؤول قسم الحماية القانونية بالمفوضية ساهر محيي الدين إن التسهيلات والمزايا المقدمة لا ترتبط بعملية التجنيس، مشددا على أن «التجنيس حق سيادي مطلق للدولة». من جانبها استعرضت حمدان الخدمات التي يمكن لمكتب المفوضية الأممية أن يقدمها للجهاز مثل الاستعانة بالخبرات المتخصصة وتنظيم الدورات التدريبية وإعداد الدراسات والأبحاث التي تتوافق مع اختصاصات الجهاز. يذكر أن الدولة تقدم مجموعة من الميزات والتسهيلات للمقيمين بصورة غير قانونية في حال تعديل الوضع منها الحصول على إقامة فورية مجانية لجميع أفراد الأسرة لمدة خمس سنوات وفقا للمادة 24 (كفيل نفسه) قابلة للتجديد فضلا عن خدمات التعليم والصحة المجانية والحصول على بطاقة تموين للأسرة. كما تمنح الدولة مجموعة من الميزات والتسهيلات في حال تعديل الوضع منها أولوية التوظيف لدى الجهات الحكومية بعد الكويتيين إضافة إلى الإعفاء من شرط الراتب لدى استخراج رخصة القيادة وغيرها من ميزات وتسهيلات.