تصاعد الجدل في مصر لاسيما داخل مجلس النواب بشأن مشروع الموازنة العامة، خاصة مع بدء المجلس الأحد مناقشة الموازنة في عملية تستمر حتى موعد التصويت النهائي على المشروع الأربعاء المقبل. ويأتي الجدل رغم ذهاب الكثيرين إلى أنّ الموازنة محسومة مسبقًا، لاسيّما مع إعلان ائتلاف الأغلبية في مجلس النواب المصري موافقته عليها، الأمر الذي يعني تمريرها وحسمها رغم ملاحظات البعض. وشدد رئيس ائتلاف دعم مصر اللواء سعد الجمال، على ضرورة الموافقة على الموازنة الحالية لكي يتم بدء العمل بها في أول يوليو المقبل، خاصة وأنه حال عدم الموافقة على هذه الموازنة فسيتم اللجوء وفق ما يقره القانون إلى العمل بالموازنة القديمة، مطالباً كل من يعارضون مشروع الموازنة الحالي بأن يقدموا بديلاً مناسباً. ملاحظات وأصدر حزب المصريين الأحرار بياناً بالتزامن مع مناقشة المجلس لمشروع الموازنة ذكر فيه عدداً من الملاحظات الجوهرية حول المشروع، مشيراً إلى أنّ الحكومة مازالت تستخدم نفس الآليات والأفكار التقليدية التي بسببها وصلت الأمور إلى المرحلة الراهنة. بدوره، أعلن حزب الوفد الليبرالي موافقته على المشروع، غير أنّه وضع عدداً من الملاحظات على السياسة الضريبية في الموازنة. وقال الحزب في بيان قدمه لرئيس مجلس النواب علي عبدالعال: نحن أمام موازنة مهمة من المتعين أنها تحقق تطبيقاً عملياً لبيان الحكومة الذي وافق عليه هذا البرلمان، على أن نكون أمام مراجعة دورية ربع سنوية لمؤشرات الأداء الأساسية التي تعرضنا إليها في عرضنا اليوم. موافقة إلى ذلك، أعلن حزب مستقبل وطن موافقته على الموازنة، مع وضع 11 ملاحظة عليها، من بينها زيادة المصروفات لأول مرة بحوالي 8.3 في المئة، وأن هذه الزيادة يرجع جزء كبير منها إلى ارتفاع تكلفة الدين العام، الأمر الذي يسبب قلقاً. ويورد الحزب أسباباً للرفض يجملها في أنّ النسب المخصصة لقطاع الصحة والتعليم والبحث العلمي لا تكفي، مطالباً بزيادة مخصصات لقطاع الشباب والثقافة والشؤون الدينية حتى تتمكن من تطويق طاقات الشباب في البناء والتنمية وزيادة الوعي والانتماء والحفاظ عليه من التطرف والإرهاب.