أيدت محكمة الاستئناف (الدائرة التجارية) حكم أول درجة لصالح مواطن أمام إحدى الشركات العقارية، بأن أعادت إليه جميع الإيجارات التي تقاضتها منه الشركة، وقضت بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وإنصاف المستأجر، على ما أعلن المحامي محمد العجمي. وكشف المحامي العجمي أن تفاصييل القضية تتلخص في أن المستأجر تعاقد مع الشركة العقارية بتأجير دور كامل من العقار المملوك لها بغرض مزاولة نشاط "صالون سيدات". وبعد قيام المستأجر بالشروع في إجراءات الترخيص وأخذ الموافقات من جهات الدولة المعنية بأخذ موافقتها تفاجأ بأن البلدية رفضت طلب الترخيص كون العين المؤجرة تعتبر من ضمن المباني الاستثمارية" وهذا النشاط لا يسمح به الا في المباني "التجارية". على أثر ذلك، طلب المستأجر من الشركة العقارية استرداد الإيجارات التي كان قد سددها للشركة محل القضية وفسخ العقد، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، مما حدا به إلى اللجوء إلى المحكمة حكمت لصالحه، إلا أن المدعي عليه قام باستئناف الحكم، وهو ما انتهى بتأييد حكم أول درجة، وإنصاف المستأجر