أوضحت إمارة منطقة الرياض أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول حادثة سقوط سيارة في أحد الأنفاق بمدينة الرياض بتاريخ 17/11/1434هـ، ونتج عنها وفاة مواطنين اثنين، وحصولها على أدلة ببراءة المتهمين في الحادثة وأنه ثبت عدم صحة وقوع المطاردة، أوضحت أن القضية ما تزال تحت نظر القضاء ولم يصدر بشأنها حكم نهائي مكتسب للقطعية حتى تاريخه. وقال المتحدث الرسمي بإمارة منطقة الرياض إن نشر مثل هذه المعلومات عن هذه القضية يعد مخالفا للفقرة رقم (7) من المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ / 93 وتاريخ 25/5/1432هـ التي نصت على حظر إفشاء وقائع التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة ومخاطبتها حول مخالفة النشر.