أوضحت إمارة منطقة الرياض أن ماتم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول حادث سقوط سيارة في أحد الأنفاق في مدينة الرياض بتاريخ 17 / 11 / 1434 هـ ، ونتج عنها وفاة مواطنين اثنين، وحصولها على أدلة ببراءة المتهمين في الحادثة وأنه ثبت عدم صحة وقوع المطاردة ، أوضحت أن القضية ماتزال تحت نظر القضاء ولم يصدر بشأنها حكم نهائي مكتسب للقطعية حتى تاريخة. وقال المتحدث الرسمي بإمارة منطقة الرياض إن نشر مثل هذه المعلومات عن هذه القضية يعد مخالفاً للفقرة رقم (7) من المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم المللكي رقم أ / 93 وتاريخ 25 /5 /1432هـ التي نصت على حظر إفشاء وقائع التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة ومخاطبتها حول مخالفة النشر.