أكد عدد من المختصين في الشؤون السياسية والشؤون الاقتصادية لـ«اليوم» على اهمية زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لفرنسا، لما يمكن ان ينتج عنها من حل للقضايا في المنطقة، وما يمكن ان تحققه من جذب للاستثمارات ونقل التقنيات والخبرات إلى المملكة بالتوافق مع رؤية المملكة 2030. التوقيت المناسب قال مستشار ولي عهد ابو ظبي الأكاديمي وأستاذ العلوم السياسية الدكتور عبدالخالق عبدالله: ان التوجه الصائب والحكيم في اختيار التوقيت المناسب لزيارة ولي ولي العهد لفرنسا في ظل ما تعول الدول الخليجية على ما يمكن ان تحققه على جميع الاصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية في المرحلة القادمة التي تتطلب من دول الخليج بقيادة المملكة مواجهة إيران وإطفاء حرائق المنطقة وبالنسبة لدول الخليج عموما والتي تسعى دائما ان تكون قريبة من العواصم الفاعلة وتسعى دائما لمحاربة الارهاب والتطرف ومعنية بإطفاء حرائق المنطقة من خلال التعاون الدولي والتصدي للتمدد الايراني والتدخل في الشؤون العربية وإثارة الطائفية. وأوضح عبدالخالق أن الخليج يضع كل ثقته في سمو ولي ولي العهد بصفته الرجل المعني في هذه المرحلة الحرجة التي تواجه فيها دول اوروبا حالة من التفكك ومن اكبر المتضررين فرنسا التي سوف تعاني من هذه القضية سنوات قادمة مع بقية العواصم الأوروبية التي سوف تنشغل بأمورها الداخلية ولن يعول عليها في حل القضايا الخارجية لانشغالهم بأنفسهم بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي ومن يمكن ان يكون رئيسا للولايات المتحدة بعد اوباما كل هذه الامور تحتم على الدول الخليجية بقيادة المملكة ألا تضع تركيزها على الدول الاوروبية التي سوف تنغمس في قضاياها لسنوات قادمة مبيناً أن الدول الخليجية تستطيع أن تواجه كافة التدخلات الايرانية في المنطقة بدون الاعتماد على أي بلد آخر، مشيراً إلى أن توقيت زيارة الأمير محمد بن سلمان لفرنسا بعد زيارته للولايات المتحدة الامريكية مهم في ظل الخطط التنموية الاقتصادية التي تسعى لها الدول الخليجية لتنويع اقتصاداتها حيث وضح أن ما تم طرحه ومناقشته من ملفات ساخنة او من تعاون مشترك في عمليات الاستثمار ونقل التقنيات في المعدات والخبرات في المجالات الامنية والاقتصادية مهم للمملكة ولدول الخليج بشكل عام فيما تسعى إليه دول المجلس في تغيير سياساتها الاقتصادية والامنية في الحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها وبالتالي على اقتصاداتها. المبادرة العربية فيما أشار أنور عشقي الباحث السعودي ومدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية في جدة الى أن زيارة ولي ولي العهد لفرنسا تحقق الاهداف والطموحات بين البلدين فيما يتعلق بحل القضية الفلسطينية والسورية واليمنية والعراقية واللبنانية، حيث خصص اليوم الاول من الزيارة للمحادثات السياسية بين الطرفين ومناقشة التطورات في منطقة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية وقضايا المنطقة منها سوريا ولبنان واليمن والعراق خاصة ان فرنسا تدعم المبادرة العربية لحل القضية الفلسطينية ومواقفها واضحة حيال ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من أحداث ومن المتوقع ان ينتج عن هذه الزيارة تطابق وجهات النظر حيال القضية السورية واليمنية واللبنانية والعمل على ايجاد حل لهذه القضايا إضافة إلى وضع حد لما تقوم به إيران من تدخل في العالم العربي. وبين عشقي أن اليوم الثاني من الزيارة خصص لمناقشة الاستثمارات الفرنسية والسعودية في البلدين والإعداد لأعمال اللجنة الاقتصادية المختلطة الفرنسية السعودية التي من المتوقع ان تعقد في الخريف المقبل وكما هو معلن عنه أن ولي ولي العهد سيرأس خلال زيارته الاجتماع الثالث للجنة المشتركة الفرنسية السعودية كما يلتقي عدداً من رجال الأعمال وكبار مديري الشركات الفرنسية العاملة في الاسواق السعودية أو المهتمة بالدخول إليها وتوقع ان تنتج عن تلك الاجتماعات والمحادثات نقل التقنيات الفرنسية والمتميزة على الصعيدين الاستثماري والصناعي إلى المملكة، خاصة ان فرنسا أبدت اهتمامها برؤية المملكة 2030 م لما تشهده المملكة من تحول واعتماد على موارد خارج البترول وما سوف تشهده من تطور في العديد من مرافقها وخصخصتها، فتوجه المملكة لهذا الاتجاه مشجع على جذب الاستثمار الاجنبي خاصة أن زيارة الأمير محمد لفرنسا كانت بعد الزيارة التي قام بها للولايات المتحدة والتي التقى خلالها بكبار المسئولين في الشركات العملاقة والتي تم خلال الزيارة مناقشة فتح آفاق التعاون بين هذه الشركات والمملكة من خلال عملية نقل التقنية او التدريب او الاستثمار لهذه الشركات في المملكة. علاقات متينة من جانبه، قال محمد المطلق عضو مجلس الشورى السابق ورجل الاعمال: ان الجميع يتطلع ويعول على ما تحققه زيارة ولي ولي العهد لفرنسا فيما يتعلق بنقل التقنية وجذب الاستثمارات الفرنسية ونقل الخبرات الاستثمارية خصوصاً ان علاقة بين المملكة وفرنسا علاقات متينة ويوجد العديد من الاتفاقيات الاقتصادية بينهما، ومع امتلاك فرنسا لأفضل التقنيات العالمية والتي تعتبر من اهم البلدان الصناعية المتقدمة بما فيها التصنيع العسكري، فالمملكة بحاجة لها لنقل التقنية وتوطينها خاصة ان المملكة تسعى لتنويع الاقتصاد من خلال مشروع التوطين في 2020 م ورؤيتها في 2030 م والتي سوف تشهد الكثير من التحولات في عملية الخصخصة للعديد من القطاعات. إضافة إلى عملية تنويع الدخل واستغلال الموارد الوطنية في المملكة وهذا لاشك يتطلب دخول شركات عالمية لديها تقنيات متقدمة وإدارات قوية لتشغيل العديد من القطاعات المطروحة للخصخصة وكل ما تسعى المملكة اليه هو عملية توطين الصناعة، ولاشك ان هناك العديد من الصناعات التي تحتاج لها المملكة، وتسعى في توطين الوظائف وإيجاد فرص وظيفية للشباب في هذه القطاعات، ولاشك ان القطاع الخاص السعودي لدية الإمكانية ان يشغل العديد من القطاعات المطروحة للخصخصة، فالمملكة سوقها واعد ويمكن ان تصبح سوقا مركزيا في عملية التصدير للدول العربية نظرا لما تتمتع به من مكانة وما يمر بها من خطوط ملاحية بحرية. وتوقع أن تثمر زيارات ولي ولي العهد في جذب الاستثمار الاجنبي للمملكة خاصة ان الكثير من البلدان تعاني من الركود والكساد وان الشركات فيها تبحث عن الفرص الاستثمارية والمملكة بما تمر به من استقرار منطقة جاذبة للاستثمار الاجنبي. مردود إيجابي فيما بين رجل الأعمال ورئيس طائفة العقار بالغرفة التجارية الصناعية سابقا الدكتور عبدالله البلوي أن زيارة ولي ولي العهد لكل من الولايات المتحدة وفرنسا تأتي في وقت تتوجه فيه المملكة للتحول الوطني والسير في رؤية المملكة 2030 م وخصخصة العديد من القطاعات خلال المرحلة القادمة، مما يكون لذلك من فرص استثمارية للشركات العالمية للتوسع في السوق السعودي إضافة إلى ما تسعى له المملكة من نقل التقنية الحديثة إلى المملكة والاستفادة منها في جميع المجالات خاصة ان المجالات الاستثمارية والتجارية أصبحت تعتمد على التقنية وجذب الشركات الكبيرة الأجنبية للاستثمار سيكون له مردود إيجابي على المملكة، موضحاً أنه في الوقت الحالي أصبح مجال الاستثمار يعتمد على الخبرات التقنية، وما حققه سمو ولي ولي العهد من اتفاقيات مع الشركات الأمريكية وما يتطلع أن يتم تحقيقه مع الشركات الفرنسية يعتبر نقلة نوعية للسوق السعودي ويساهم في سرعة انجاز التحول الوطني ويكشف الفرص الاستثمارية في المملكة.