دبي :ملحم الزبيدي رسمت مجموعة الوليد للاستثمارات معالم خطتها للفترة المقبلة تركز من خلالها على ثلاثة قطاعات رئيسية هي العقار والضيافة والصحة، حيث بدأت في تنفيذ بعض هذه المشاريع بينما تعمل على تصميم بعضها الآخر، كما تجري مفاوضات مع جهات استراتيجية للتوصل إلى اتفاق حول مشروع ضخم ضمن أهم المناطق الحيوية في إمارة دبي. قال رجل الأعمال محمد عبد الرزاق المطوع، الرئيس التنفيذي لالوليد الاستثمارية، إن أعمال المجموعة تسير بخطى واثقة باتجاه التوسع والنمو في شتى القطاعات وعلى رأسها العقار والضيافة والصحة من خلال تطوير مشاريع جديدة في دبي. وأشار المطوع إلى أن مجموعة الوليد بدأت بتنفيذ خمسة مشاريع سكنية ثلاثة منها ضمن منطقة جميرا فيلج، ومشروع في واحد دبي للسليكون، بينما يقع مشروعها الخامس في مدينة دبي الطبية، ومن المتوقع إنجازها بالكامل خلال 36 شهراً، وتتضمن مشروعاً سكنياً ضخماً بمساحة بناء إجمالية تصل إلى 355 ألف قدم مربعة بتكلفة 350 مليون درهم. 3 فنادق شاطئية وعلى صعيد قطاع الضيافة تسعى الوليد الاستثمارية إلى رفع محفظتها إلى نحو 700 غرفة فندقية متنوعة حتى نهاية العام 2017، حيث بدأت المجموعة بتنفيذ 3 فنادق شاطئية من فئة الثلاث نجوم وسيتم افتتاح أولها قريباً بمنطقة جميرا، ستضيف جميعها 256 غرفة متنوعة المساحات إلى السوق المحلي. كما تعمل الشركة على تجهيز مبنى للشقق الفندقية في منطقة العبدلي في العاصمة الأردنية عمان ويتضمن 54 وحدة متعددة المساحات. وعلى صعيد أعمال التنفيذ في مشاريعها الآنية استطاعت الوليد إنجاز ثلاثة مشاريع سكنية وصحية خلال العام 2015 في كل من واحة دبي للسيليكون والكرامة ومستشفى في منطقة القرهود، كما اقتربت من الانتهاء من مبنى سكني ضمن منطقة جميرا فيلج. وقال المطوع: تتمتع البيئة الاستثمارية في السوق المحلي بالإمارات بالكثير من المقومات التي تؤهلها أن تكون أرضاً خصبة للاستثمار في مختلف القطاعات سواء كانت التجارة أو الصناعة أو السياحة وغيرها من الخدمات كالتعليم والصحة. وأضاف قائلاً: ستبقى دبي المدينة الرائعة مركز المفاجآت السعيدة التي تفرحنا كل يوم وتبهج قلوبنا بالأخبار السارة التي توفر لنا الدعم المستمر لمواصلة العمل وبذل الجهد. وأوضح أن اقتصاد الإمارات يعتمد على سياسة السوق الحر كواحد من الطرق الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية في ظل توجهات وإشراف الحكومة الرشيدة التي لا تألو جهداً للتدخل بشكل مباشر وفوري في كل الأوقات لتقديم العون والدعم لمختلف القطاعات والعاملين فيها. العقار والضيافة وذكر أن المنظومة الاقتصادية ككل مرشحة للمزيد من النمو والازدهار خلال السنوات المقبلة حتى نهاية هذا العقد على أقرب تقدير، إلا أن نسب النمو ستتباين بين قطاع وآخر ليستحوذ كل من القطاع العقاري والضيافة على نصيب الأسد. ولفت المطوع إلى أن العقار والضيافة يشكلان العمود الفقري لأعمال مجموعة الوليد الاستثمارية، حيث إن مبادرات حكومة دبي وفرت على العاملين في السوق المحلي الكثير من الجهد والوقت فوضعت نصب أعينهم رويتها الواضحة للمستقبل على المديين القصير والمتوسط تحت ظل عنوانين رئيسيين هما إكسبو 2020 ورؤية دبي السياحية 2020. هدوء مستدام وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة الوليد للاستثمارات، أن السوق العقاري المحلي في الإمارات عامة وفي دبي خاصة يمر في مرحلة الهدوء بعد الأداء المتسارع الذي شهده بعد إعلان الفوز باستضافة معرض اكسبو الدولي 2020 فما هي إلا وقفة مؤقتة للتصاعد والقفزات السعرية الكبيرة. والتركيز على إعادة النظر في الاستراتيجيات والتوجهات الجديدة، ما يساعد على اقتناص الفرص الاستثمارية المجدية خلال الأشهر المتبقية من العام 2016 الذي نتوقع أن يشهد تغيراً كبيراً باتجاه عودة أسعار النفط للمزيد من التحسن التدريجي. بيئة سياحية متكاملة وأشار إلى الدور الكبير الذي يلعبه قطاع السياحة من حيث المساهمة في الناتج المحلي دبي باعتباره أحد المحركات الأساسية في ازدهار الإمارة في ظل الالتزام طويل الأمد الذي توليه الحكومة لدعم صناعة السياحة والضيافة فيها في وقت تتزايد فيه أعداد الزوار بشكل كبير إلى الإمارات التي باتت تمثل الملاذ الآمن لمن يبحثون عن وجهة بديلة للسياحة والأعمال. وأضاف المطوع أن نسب الإشغال في القطاع الفندقي ضربت أرقاماً قياسية خلال العام 2015 خاصة في المناسبات الوطنية والأعياد تلامس معدلات الإشغال الكامل واتساع دائرة السياحة الداخلية في المرحلة الراهنة التي وصلت فيها دبي إلى مكانة تعكس حضورها بين أهم الوجهات السياحية على مستوى العالم والتي تجمع بين جميع العناصر الضرورية للترفيه وقضاء الأوقات الممتعة. وأفاد أن الحضور القوي لمدينة دبي على ساحة السياحة العالمية دفع العاملين في قطاع الضيافة ومنهم شركة الوليد إلى التركيز على خطة التوسع وضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع للفوز بحصة منافسة، حيث نهدف إلى الاستحواذ على مشاريع فندقية فاخرة ذات جدوى استثمارية عالية والإشراف على إدارتها لتلبية الاحتياجات المتزايدة على المباني الخدماتية.