حكمت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية بالسجن 3 سنوات و6 أشهر لمتهمين عربيين في قضية تنظيم الإخوان المصري عن تهمة إدارة مجموعة ذات صفة دولية تابعة لتنظيم الإخوان المصري داخل دولة الإمارات من دون ترخيص من الحكومة والتعاون مع التنظيم السري غير المشروع. حيث اتهمت نيابة أمن الدولة ع.م.ع 27 سنة مصري بإدارة موقع في دولة الإمارات لمجموعة ذات صفه دولية تابعة لتنظيم الاخوان المصري دون ترخيص من الحكومة، واما المتهم الثاني فاتهمته النيابة بالانضمام إلى مجموعة ذات صفة دولية بوصف التهمة الأولى للمتهم الأول وشارك في أعمالها، وتعاون مع التنظيم السري الإماراتي غير المشروع قبل حله. كما قضت المحكمة ببراءة المتهم الإماراتي أ.س .ع 37 عاماً عن تهمة نشر معلومات على الموقع الالكتروني يوتيوب بقصد السخرية والإضرار بسمعة إحدى مؤسسات الدولة. ومن جهة أخرى نظرت نفس الدائرة أولى جلسات قضية الإماراتية أ.م.س 34 سنة، والتي تتهمها نيابة أمن الدولة بإنشاء وإدارة موقعين الكترونيين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ونشرت عليهما معلومات مغرضة تهدف إلى الإضرار بسمعة دولة الإمارات. ومن خلال الجلسة اعترفت المتهمة بجميع التهم، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة لتاريخ 19 سبتمبر المقبل للاطلاع والتصوير. الى ذلك قضت المحكمة الاتحادية العليا في الامارات بسجن مواطنة عشرة اعوام بتهمة التجسس لصالح ما يسمى بـحزب الله اللبناني، بحسب ما افادت وسائل اعلام محلية الثلاثاء.واوردت صحيفة الخليج ان المتهمة اماراتية من اصل لبناني وحكم عليها بالسجن عشرة اعوام لاتهامها بالتجسس على شخصيات مهمة في الدولة (الامارات)، وبالتخابر لمصلحة جهاز الاستخبارات التابع لحزب الله اللبناني الإرهابي. واضافت ان المتهمة قامت بتزويد الحزب بمعلومات حساسة وخطرة تمسّ أمن البلاد وأمن شخصيات مهمة في دولة الإمارات، مستغلة منصب زوجها المواطن الذي يعمل بوظيفة حساسة، دون تحديد ماهيتها. واكدت صحف اخرى الحكم بحق المتهمة، وهي في العقد الرابع من العمر. واوردت صحيفة الاتحاد ان المرأة تواصلت مع عناصر من الحزب الشيعي خلال زيارات متكررة قامت بها الى بيروت. واشارت صحيفة الامارات اليوم الى ان محامي المتهمة نفى في اوقات سابقة التهم الموجهة اليها او تواصلها مع اي من عناصر الحزب.