أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات أحكامها في قضية «تنظيم الإخوان المسلمين اليمني» تراوحت بين السجن ثلاث سنوات والبراءة، والمتهم فيها 15 يمنيا و4 إماراتيين بإنشاء وتأسيس فرع لتنظيم الإخوان المسلمين في البلاد. كما تضمنت القضايا عدة تهم منها جمع تبرعات وأموال دون ترخيص مسبق من الجهة المختصة، والانضمام إلى التنظيم غير المشروع في دولة الإمارات، والمقضي بحله والذي يدعو إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة. وأمرت المحكمة وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) مصادرة مبلغ 3 ملايين درهم (816 ألف دولار) يعود للتنظيم ومصادرة الأجهزة المضبوطة محل الجريمة. وفي قضية التعاون مع تنظيم إرهابي، والمتورط فيها 6 متهمين؛ قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول ورمزت لاسمه بـ«ف.ع.ص» وهو عربي الجنسية، بالسجن خمس سنوات، بتهمة التعاون مع تنظيم إرهابي وهو «تنظيم جبهة النصرة»، وتهم أخرى لارتباطه وإبعاده عن الدولة بعد انقضاء العقوبة ومصادرة الأجهزة المضبوطة. كما قضت الأحكام بمعاقبة 4 متهمين من الجنسية العربية الأميركية والأوروبية، بالحبس سنة بتهمة العلم بوقوع الجرائم الإرهابية السابقة من قبل المتهم الأول، ولم يبادروا بإبلاغ السلطات المعنية وحبس المتهم الذي رمزت المحكمة اسمه بـ«م.ع.ع» ثلاثة أشهر بتهمة حيازة سلاح غير ناري دون ترخيص.