اعتمد ديوان المحاسبة مناقصة إصلاح وصيانة أجهزة المختبرات اللغوية وملحقاتها في المدارس، لمصلحة وزارة التربية بقيمة 600 ألف دينار ولمدة 30 شهراً، شريطة الالتزام بتعميم وزير المالية رقم 8 /‏‏2016 في شأن الصرف حتى إصدار قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وقوانين ربط ميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2016 /‏‏2017. وشكل وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري فرق عمل لحصر مساحات المباني المدرسية وتقييمها في المناطق التعليمية كافة، حيث شكل الفريق الأول برئاسة مديرة إدارة التخطيط بالإنابة دلال البالول، وعضوية 10 موظفين مهامهم حصر الأصول وتقييم الأراضي والمباني التابعة لوزارة التربية وإدخال البيانات في نظام الأوراكل بالإدارة المالية وتقييم الأسعار وفق جداول وإحصائيات وزارة العدل. وبين الأثري أن الفريق الثاني برئاسة الوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف النجار وعضوية 10 آخرين ومهامه حصر مساحات المباني داخل المدارس بجميع مناطق الدولة وإعداد الجداول بالحصر المطلوب من الأراضي والمباني ومتابعة تقييم الأسعار وتكلفة المباني وإدراجها بالنظم المالية إضافة إلى مخاطبة وزارة الأشغال ووزارة الأسكان لاستلام تكلفة المباني التي قامت بها كل منهما. من جانبه كشف الوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف النجار عن توجه وزارة المالية إلى تفعيل نظام المشتريات في نظم إدارة مالية الحكومة عبر نظام «الأوراكل» للسنة المالية 2016 /‏‏2017 مؤكداً أن ذلك يتطلب تقديم الدعم والتدريب للعاملين في إدارة التوريدات والمخازن وتحديداً في مراقبة التوريدات بأقسامها الأربعة «المشتريات، المناقصات والعقود، التجهيزات الفنية، التسلم والفحص» مشدداً على ضرورة استخدام هذه النظم وتطبيقها على كافة الإجراءات المتعلقة بالشراء إلى التوريد والسداد. وبين النجار في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة المالية أن مراقبة التوريدات استعدت باتخاذ كافة التدابير لإنجاح هذا النظام من خلال توفير أجهزة الكمبيوتر وخدمة النت وضابط اتصال من غدارة نظم المعلومات وتم تزويد فريق وزارة المالية بأسماء مستخدمي النظام من العاملين وسلسلة الاعتمادات وتم استلام اليوزرات الخاصة للموظفين للبدء بتطبيق النظام. وقال انه حتى تاريخه لم يتم تدريب وشرح كيفية استخدام هذا النظام وتطبيقه بالشكل المطلوب لكافة العمليات ومن اهمها تنفيذ طلبات الشراء الجديدة للمواد والتي تصدر من مراقبة الحسابات والعهد في إدارة التوريدات والمخازن وكذلك ربط العقود الحتمية والبيان المالي وصرف المستحقات راجياً الإيعاز للمعنيين بتقديم الدعم الكافي من المطبقين لجميع أقسام مراقبة التوريدات ليتم تطبيق النظام بالشكل المطلوب نظراً لكثرة الموضوعات التي تتطلب أهمية إنجازها بأسرع وقت ممكن.