اعتمد ديوان المحاسبة الطلب المقدم من وزارة التربية في شأن التعاقد مع إحدى شركات الأجهزة الإلكترونية، لتجهيز مختبرات العلوم في المدارس بطاولات إلكترونية بمبلغ إجمالي قدره مليون و65 ألف دينار، شاملة توريد 600 «بنش» لورش الدراسات العملية. وأعلن الوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات في الديوان بالإنابة سليمان البصيري أن الديوان لا يرى مانعاً من التعاقد مع الشركة المشار إليها بالمبلغ المذكور، شريطة ان تكون تعهدات الشركة جزءا لا يتجزأ من مستندات التعاقد، وأهمها كتابي تعهد الشركة في شأن التوريد خلال الفترة المحددة وبشأن الالتزام بذات الشروط والمواصفات الواردة بالمناقصة. كما اشترط البصيري أن يكون كتاب تعهد الشركة، في شأن تقديم الكفالة لتبديل قطع الغيار الأصلية والصيانة الدورية الشهرية لمدة 5 سنوات، جزءا لا يتجزأ من مستندات التعاقد، إضافة إلى تعهدها كتابيا بالتدريب على كيفية استخدام البنش لمدة 5 أيام لكل منطقة تعليمية، وشرح تفاصيل كل جهاز مع مراعاة الأخذ بما يرد من ملاحظات لإدارة الفتوى والتشريع على مشروع العقد المزمع وإبرامه. من جانبه، أعلن وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لتخصيص المركبات الحكومية برئاسة الوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف النجار وعضوية 6 آخرين. وحدد الأثري اختصاصات اللجنة في إصدار قرارات التخصيص أو إعادة التخصيص أو إلغاء التخصيص وإصدار معايير التخصيص العام أو الشخصي في ضوء الاشتراطات المحددة من وزارة المالية لكل منهما، وحصر ودراسة احتياجات الوزارة من المركبات والتوصية بإدراجها في مشروع الميزانية. وشدد الأثري على ضرورة دراسة المواصفات العامة والفنية للمركبات التي اعتمدت مخصصاتها في الميزانية والإيعاز لإدارة التوريدات والمخازن لإعداد طلبات الاستئجار بشأنها وإعداد دراسات المفاضلة بين الشراء والاستئجار وإصدار قرارات تحديد أعداد وأنواع المركبات المستخدمة داخل الوزارة والحد الأدنى لعدد السنوات التي يجب أن تمضي قبل استبدالها، لافتاً إلى ضرورة اعتماد قوائم الأعمار الإنتاجية التي يعدها الفنيون للمركبات العاملة داخل الوزارة. ودعا إلى إصدار قرارات تحديد معدلات استهلاك الوقود لكل نوع من المركبات والمخصصات المسموح بها حسب نوع التخصيص ونوع المركبات واستخدامها ومتابعة تنفيذ توصيات تقارير ديوان المحاسبة وتقارير الجرد بكافة أنواعها وأي تقارير مالية أو رقابية فيما يتعلق بالمركبات الحكومية وإعداد لائحة الجزاءات وتشمل إجراءات التحقيق والمساءلة وتوقيع العقوبات عند مخالفة أي من قواعد العمل والتعليمات الصادرة عن وزارة المالية والحوادث في إطار القوانين المرعية. وكلف الأثري رئيس اللجنة بتزويده بمحاضر الاجتماعات ونسب الإنجاز ورفع التقرير النهائي بأعمال اللجنة على ان تعقد اللجنة اجتماعاتها ضمن النصاب القانوني لصحة انعقاد الجلسة، بحيث لا يقل النصاب بأي حال من الاحوال عن الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء اللجنة ويعمل بهذا القرار حتى 31 مارس المقبل مستعرضا أعضاء اللجنة وهم مدير إدارة الخدمات العامة، مدير الإدارة المالية، مراقب الخدمات العامة، رئيس قسم النقليات، هيفاء خليل.