قررت وزارة العمل تمديد مهلة نقل خدمات الوافدين السوريين دون موافقة الكفيل لـ180 يوماً إضافية، للمرة الثالثة , نظراً لاستمرار تردي الأوضاع الأمنية في سوريا. وقد اشترطت الوزارة نقل خدمات العامل السوري دون موافقة الكفيل، انتهاء مدة العقد، أو إنهاء العلاقة العمالية من قبل الكفيل وإصراره على مغادرة العامل أراضي المملكة، وفي حال كان إنهاء العلاقة من قبل العامل يحال الأمر لوكيل الوزارة للشؤون العمالية للبت فيه. في حين وجهت العمل بتعليق كافة الأحكام الخاصة بالمطالبة بترحيل عمال سوريين، سواء كانت المطالبة في الحق العام أو في الحق الخاص، ما لم يكن العامل السوري متمسكا بالمطالبة، كما أدرجت السوريين ضمن الجنسيات المستثناة من المدة اللازمة لمضي خدمة العامل لدى صاحب العمل.