توقع البنك المركزي التونسي أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي في تونس خلال السنة الحالية نحو 2 في المائة على أن ترتفع خلال السنة المقبلة 2017 إلى نحو 3.5 في المائة. وقال إن أداء الاقتصاد التونسي سيبقى رهينة مجموعة من المخاطر على الصعيدين المحلي والدولي، على رأسها النجاح في مكافحة الإرهاب وعودة الطلب العالمي على المنتجات التونسية خاصة في الفضاء الأوروبي الذي يستوعب نسبة تقارب 80 في المائة، سواء على مستوى الصادرات وكذلك الواردات. وحدد المخاطر التي تتهدد الاقتصاد التونسي على المستوى الخارجي في تباطؤ الطلب الخارجي، وتصاعد أسعار النفط واحتدام الأزمات الجيو - سياسية ومن بينها استمرار الأزمة في ليبيا. وبشأن المخاطر الداخلية المحتملة، فقد أشار البنك المركزي التونسي إلى أن سياسة العائلات التونسية على مستوى الأجور قد تؤثر لاحقا على نسق النمو إذ أن معظم العائلات وجهت الزيادات المسجلة على مستوى الأجور خلال السنوات المقبلة إلى الادخار عوضا عن توجيهها نحو الاستهلاك. كما أكد على أن ضعف الإنتاج على المستوى المحلي، وتراجع جودة المنتجات قد يكون له أثر سلبي مباشر على الميزان التجاري، إذ إن الدولة ستلجأ حينها إلى الاستيراد لسد الاحتياجات، وهو ما سيكون تأثيره سلبيا على النمو الاقتصادي. وبنى البنك المركزي التونسي الجانب المتفائل من التوقعات على «التطورات النقدية والظرفية والآفاق على المدى المتوسط»، واعتمد على مؤشرات الإنتاج في قطاعات تعطي الأولوية للتصدير، وهي على وجه الخصوص الصناعات الميكانيكية والكهربائية وصناعات النسيج والملابس والأحذية. وأشار إلى إمكانية تحقيق انتعاش على مستوى الصادرات نحو الفضاء الأوروبي من خلال الارتفاع المرتقب للطلب من طرف الشركاء الرئيسيين لتونس وبالخصوص من منطقة الاتحاد الأوروبي ونتيجة الانزلاق الكبير الذي عرفته العملة المحلية (الدينار التونسي) مقابل أهم العملات الأجنبية ونعني بهما اليورو الأوروبي والدولار الأميركي. وتوقع مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في اجتماعه بداية هذا الأسبوع أن تظل نسبة نمو القطاع السياحي بطيئة مع مساهمة سلبية في نسبة نمو السنة الحالة على أن تُعرف نتائج إيجابية لكنها ضعيفة خلال سنة 2017. وفي هذا الشأن، قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان إن توقعات البنك المركزي بنيت على تحليل واقعي للظروف الاقتصادية والسياسية المحيطة بتونس وهي تعكس حذرا منطقيا على مستوى التوقعات واعتمدت قراءة موضوعية لواقع الإنتاج والتصدير على المستوى المحلي، لذلك تبقى الأرقام المُقدمة قابلة للتحقق في حال تواصل مناخ الاستثمار والأعمال على نفس الوتيرة الحالية على أدنى تقدير. وفي المقابل توقع المركزي التونسي اضطرابات أو شبه توقف للإنتاج في قطاعات الصناعات الكيميائية والمناجم والفوسفات والطاقة إلا أن حجم تلك الاضطرابات لن يكون في مستوى سنة 2015 التي كانت قياسية ومن المنتظر أن تعود حركة الإنتاج إلى سالف مستوياتها خلال النصف الثاني من السنة الحالية، على أن تُحقق نتائج جيدة خلال السنة المقبلة. من ناحية أخرى، يتوقع البنك المركزي التونسي أن تشهد نسبة التضخم ارتفاعا طفيفا بداية من شهر يوليو (تموز) المقبل لتكون المعدل الخاص بسنة 2016 في حدود 3.6 في المائة. واعتبر البنك أن المخاطر المتصلة بالتضخم حافظت على نفس المؤشرات بصفة إجمالية، فمن ناحية قد يساهم ارتفاع سعر النفط في ارتفاع الأسعار بشكل أكبر مما هو متوقع إلى جانب أثر الزيادة في الأجور في تسارع نسق ارتفاع الأسعار، ومن ناحية ثانية فإن استمرارية ضعف الطلب على الاستهلاك من شأنها أن توجه التضخم نحو الانخفاض.