حلّت دولة الكويت في المرتبة الثانية عربياً بعد الإمارات العربية المتحدة، والـ 45 عالمياً في مؤشر التقدّم الاجتماعي الصادر عن كل من منظمة «سوشيال بروغريس إمبيريتيف» الأميركية، وكلية «هارفرد» لإدارة الاعمال. وقد تمّ تقسيم الدول ضمن المؤشر إلى 6 فئات، حيث جاءت الكويت والإمارات في الفئة الثالثة (المتوسطة - العليا) إلى جانب دول أدنى منهما من حيث التطور الاقتصادي، على غرار جورجيا التي يصل فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 7233 دولاراً، مقارنة مع 69878 دولاراً في الكويت، في إشارة إلى أن التطور الاقتصادي وحده لا يكفي كدافع للتقدّم الاجتماعي. وأوضح المؤشر أن المجموعة التي حلّت فيها الكويت، تسجل أداءً جيداً بشكل عام، ولكنها تحتاج إلى المزيد من التطوير، ولاسيّما في ما يتعلق بالفرص وحقوق الأفراد والحرية الشخصية وحرية الاختيار. ولفت إلى أن الكويت جاءت ضمن الدول صاحبة الأداء المتدني إلى جانب كل من الولايات المتحدة وألمانيا التي تعاني من مشاكل في ما يتعلق بالحقوق الشخصية بسبب القيود المفروضة على حرية التجمع والتعبير، فضلاً عن بعض أفقر الدول في العالم على غرار توغو، والموزانبيق. ويستند مؤشر التقدم الاجتماعي، الذي يشمل نحو 133 دولة حول العالم، إلى أكثر من 50 بنداً تصبّ في مجموعها في مدى كفاية الحاجات الأساسية للمواطنين. وتتضمن المؤشرات التي اعتمدتها المنظمة، الوضع الصحي لمواطني الدولة، وأمانهم الشخصي، ومنافذ الدخول للمعلومات المتاحة لهم، إضافة إلى منافذ التعليم، وخدمات الصرف الصحي، والاستدامة، إلى جانب حصة الفرد من الناتج، والحريات الشخصية والاختيار، والتسامح. أما بالنسبة للاحتياجات الإنسانية الأساسية، فقد لفت التقرير أن الكويت تقدّم أفضل أداء على صعيد الرعاية الطبية الأساسية والتغذية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه في القضايا التي تتعلق بمؤسسات الرعاية، تتفوق الكويت في توفير القدرة على الوصول إلى المعرفة الأساسية، لكن يمكنها الاستفادة من الاستثمار في الرعاية الصحية. وفيما يتعلق بمؤشر الفرص، تعتبر الكويت قوية جداً في الحريات الشخصية وحرية الاختيار، ولديها إمكانيات كبيرة للتطوير في مجال الحقوق الشخصية. وفي السياق نفسه، احتلت الكويت المرتبة الأولى عالمياً من بين الدول 133 التي يصنفها المؤشر، من حيث حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، التي بلغت 69878 دولاراً للفرد. أما على صعيد مؤشر الاحتياجات البشرية الأساسية فقد جاءت الكويت في المرتبة 32 عالمياً، وفي مؤسسات الرعاية جاءت في المركز 49 عالمياً، بينما حلّت في مجال الفرص لتحسين المستوى الاجتماعي لأفرادها في المركز الـ 61 عالمياً. عربياً على صعيد الدول العربية، جاءت الإمارات في المركز الأول عربياً، والـ 39 عالمياً، بينما احتلت تونس المركز الثالث عربياً والـ 56 عالمياً، تلتها المملكة العربية السعودية في المركز الرابع عربياً والـ 65 عالمياً. في المقابل، حلّت الأردن في المركز الخامس عربياً والـ 71 عالمياً، ولبنان في المركز السادس عربياً والـ 74 عالمياً، في حين حلّت المغرب في المركز السابع عربياً والـ 86 عالمياً، والجزائر في المركز الثامن عربياً والـ 88 عالمياً. من ناحيتها، جاءت مصر في المركز التاسع عربياً والـ 89 عالمياً، بينما جاءت العراق في المركز العاشر عربياً والـ 104 عالمياً، في حيت تذيّلت اليمن القائمة العربية قابعة في المركز الـ 11 والأخير عربياً و127 عالمياً. وكان لافتاً في المقابل أن المؤشر لم يشمل عدداً من دول العربية الأخرى، وعلى رأسها قطر، والبحرين، وعُمان، وليبيا، والسودان، وذلك بسبب النقص في المعلومات المتعلقة ببعض البنود والمؤشرات. عالمياً على المستوى العالمي، تصدّرت فنلندا المؤشر كأكثر دول العالم تقدماً من الناحية الاجتماعية، تلتها كندا في المركز الثاني، ثم الدنمارك في المرتبة الثالثة، وأستراليا رابعاً، ثم سويسرا خامساً، تلتها في المرتبة السادسة السويد، والنرويج سابعة، في حين جاءت هولندا ثامنة، والمملكة المتحدة تاسعة، وآيسلندا في المرتبة العاشرة. أما في أسفل القائمة، فقد حلّت النيجر في المركز الـ 129، وأنغولا في المركز 130، ثم تشاد في المركز الـ131، وأفغانستان في المركز الـ 132، بينما تمكّنت أفريقيا الوسطى من احتلال المركز الـ 133 والأخير عالمياً.