برأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة موظفتين بحرينيتين في بنك أوروبي يعمل بالبحرين أعمارهما على التوالي 39 و48 عامًا، من تهمة تسهيل تحويل 3 ملايين دينار محجوز عليها بالبنك بموجب أمر قضائي لشركة، وقضت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وعضوية القاضيين، صابر جمعة وبدر العبدالله وأمانة سر مبارك العنبر، بقبول الاستئناف على حكم أول درجة وإلغاء حبسهما أسبوعين مع إيقاف التنفيذ وقضت ببراءتهما من التهمة المسندة إليهما. أشارت أوراق القضية إلى ورود بلاغ من وكيل إحدى الشركات أفاد فيه بأن موكله صاحب الشركة قد تحصل على حكم تحكيم ضد شركة بريطانية بإجمالي مبلغ 3 ملايين و150 ألفًا و77 دينارًا بحرينيًا، وقد تم تعديل المبلغ في الاستئناف ليصبح مليونان و979 ألفًا و480 دينارًا بحرينيًا، وبناءً على طلبه تم تقديم طلب إلى قاضي التنفيذ، والذي أصدر قرارًا بإيقاع الحجز التحفظي على أموال الشركة في حدود مبلغ المطالبة. وأوضح وكيل الشركة أنه على الرغم من صدور تعميم على حسابات الشركة من مصرف البحرين المركزي، إلى المصارف في البحرين، إلا أن القائمين في أحد البنوك الغربية العاملة في البحرين قاموا بالسماح للشركة المحكوم ضدها بالتصرّف في المبالغ الموجودة في حسابها، وذلك عن طريق تحويلها إلى خارج البحرين. فتم عمل تحريات والتي دلت على أن هناك موظفتين بحرينيتين هما المختصتان بتنفيذ العملية، فأسندت النيابة العامة لهما أنهما في شهر أغسطس وسبتمبر 2013 استولتا بغير حق على الأشياء المحجوز عليها قضائيًا، وكانت مودعة في الأماكن المعدة لحفظها، بأن حولتا المبلغ المالي المحجوز عليه من قبل محكمة التنفيذ إلى الشركة المنفذ ضدها بغير وجه حق. وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهمتين أسبوعين مع إيقاف العقوبة لمدة 3 سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا، وإثبات ترك المدعي المدني لدعواه وإلزامه بالمصاريف، فطعنت المتهمتان الحكم بالاستئناف وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا ببراءة المستأنفتين مما نُسب إليهما من اتهام.