تناولت مجلة ديلي بيست الأميركية الوضع العام في مصر، والطلابي بشكل خاص، بعد ثلاث سنوات من الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي أول رئيس منتخب لمصر. وتحكي المجلة قصة حوالي ثلاثة آلاف شاب حاصلين على شهادة الماجستير، لكن الحكومة المصرية لم تفِ بتعهداتها معهم وإلحاقهم بالعمل، ما دعاهم للتظاهر أمام مقر البرلمان وخرق قانون التظاهر سيئ السمعة. وأشارت المجلة إلى أن تظاهرات الشارع ما زالت تتواصل في مصر، رغم إصدار نظام السيسي قانونا يحظر التظاهر، لافتة إلى أن كل التظاهرات التي خرجت وُوجِهَت بالقوة والغاز المسيل للدموع. وأوضحت أن قضية حملة الماجستير تمثل حلقة الوصل بين المشاكل التي تعصف بمصر، حيث نظام تعليم سيئ، وسط بطالة متفشية، وفساد، وجهاز حكومي متضخم، واقتصاد يتفاقم سوءا، ما يعني في النهاية مستقبلا وفرصا قاتمة للخريجين الجدد. وقالت المجلة: إن الحقوق والحريات التي قاتل لأجلها الشباب منذ ثورة يناير 2011 تحطمت، مع استيلاء السيسي على السلطة. وأوضحت المجلة أن توقعات الطلاب بالحصول على وظائف قليلة الحظ، في وقت تسعى فيه الحكومة لخفض موظفي القطاع الحكومي، الأكبر بين دول الشرق الأوسط قاطبة. وأضافت المجلة أن الفساد في مصر متغلغل في كافة القطاعات، ومع ذلك فإن الدولة تحارب من يحارب الفساد ويكشفه، ومنهم القاضي المعزول هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي لم ترض تقاريره السيسي فعزله.;