أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن الوقود الأحفوري سيظل هو الركيزة التي تتحمل العبء الأكبر لتلبية الطلب العالمي على الطاقة لعدة عقود قادمة. مضيفا في الوقت نفسه، يجب علينا الحد من انبعاثات الغازات التقليدية والغازات المسببة للاحتباس الحراري وإلى أدنى درجة ممكنة. وقدم خلال الاجتماع الوزاري لوزراء الطاقة بدول مجموعة العشرين، الذي استضافته العاصمة الصينية بكين، خلال الفترة: من 28ــ 30 يونيو 2016، خطة ذات خمسة محاور لتلبية الأهداف العالمية في مجالات الاقتصاد والطاقة والبيئة، تجمع بين الاستثمار والتقنية وكفاءة الطاقة والغاز الطبيعي النظيف والطاقة المتجددة، وهي: تسهيل الاستثمارات للحصول على إمدادات كافية من الطاقة، والاعتماد على الابتكار والتقنية كركيزة استراتيجية للحد من الآثار البيئية لاستخدام الطاقة، والتركيز على كفاءة استخدام الطاقة لتحقيق النتائج المطلوبة وسهولة الإسهام فيها من خلال الأبحاث والتطوير، والاستفادة من الغاز الطبيعي الأنظف بما يتيح تحقيق خفض كبير في انبعاثات الكربون، وأخيرا مواصلة نشر مصادر الطاقة المتجددة القابلة للتطبيق بوتيرة يمكن للدول تحملها تقنيا واقتصاديا. وأضاف الفالح: على المجتمع الدولي لضمان نجاح هذا الاقتراح وضع سياسة تقوم على المساهمات الطوعية والمشاركة من جميع الدول في إطار سعيها لتحقيق الأهداف الأساسية المتعلقة بالنمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، ومثلما أن التعاون هو الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها مجموعة العشرين، فالشراكات أيضا ضرورية لتلبية أهداف الاقتصاد، والطاقة، والبيئة. وسلّط الضوء على سياسة الطاقة في المملكة التي تضمن استمرار المملكة في إمداد الأسواق العالمية بالطاقة التي يحتاجها بخطى ثابتة ومواصلة التعاون مع مراكز البحوث والتطوير حول العالم للتوصل إلى وقود ومحركات أكثر نظافة وأقل إخراجا للانبعاثات، فضلا عن ابتكار تقنيات حديثة في مجال استخلاص وتخزين الكربون.