أعلن مبعوث الأمين العام لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد خريطة طريق تتضمن تصورا عمليا لإنهاء النزاع وعودة اليمن إلى مسار سياسي سلمي. وقال ولد الشيخ أحمد في مؤتمر صحفي عقده في الكويت أمس (الخميس): يتضمن هذا التصور إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إعادة تأمين الخدمات الأساسية وإنعاش الاقتصاد اليمني. كما تتولى حكومة الوحدة الوطنية، بموجب هذه الخريطة، مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الموالية الضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومنها الخريطة الانتخابية وتحديد مهمات المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية وإنهاء مسودة الدستور. وشدد ولد الشيخ أحمد على ضرورة أن يضمن الحوار السياسي مشاركة النساء والرجال والقوى السياسية الفاعلة في جنوب اليمن. وأشار المبعوث الخاص إلى أن خريطة الطريق تنص على ضرورة إنشاء آليات مراقبة وطنية ودولية لمتابعة ودعم تطبيق ما ستتوصل إليه الأطراف من اتفاقيات. وقال: لقد تعاملت الأطراف بشكل إيجابي مع المقترح ولكنها لم تتوصل بعد إلى تفاهم حول كيفية تزمين وتسلسل المراحل. وهنا بيت القصيد الذي نقلنا إلى مرحلة جديدة من المشاورات. فبعدما تباحثنا مطولا مع المشاركين في وضع مبادئ المرحلة القادمة بحسب أوراق العمل المقدمة من قبلهم وتوصيات اللجان الخاصة، سوف نخصص الأسبوعين القادمين لدعم استشارات الأطراف مع قياداتها على أن تعود إلى الكويت في 15 يوليو مع توصيات عملية لتطبيق الآليات التنفيذية وتوقيع اتفاق ينهي النزاع في اليمن. وأضاف إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن تلك الفترة ستسمح له بإجراء سلسلة لقاءات مع قيادات سياسية يمنية وإقليمية؛ بهدف تحفيز الجهود والعمل على حل شامل يبنى على الآليات التي بحثت ويخفف من خطر الأعمال الإرهابية في اليمن والعالم.