أعلن بوريس جونسون عمدة لندن السابق الذي قاد حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تخليه عن خوض السباق لخلافة رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كامرون. وبعدما عدد المهام التي تنتظر الرئيس المقبل للحكومة البريطانية، قال جونسون في تصريحات لصحافيين في لندن امس: «بعدما شاورت زملائي، ونظراً للظروف في البرلمان، توصلت إلى أن هذا الشخص لا يمكن أن يكون أنا». ورأى أن من بين المهام التي تنتظر رئيس الوزراء المقبل، التقريب بين المعسكرين المؤيد والمعارض للانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وأضاف: «دوري سيكون تقديم كل الدعم الممكن الى الإدارة المحافظة المقبلة». وبقيادته حملةَ مؤيدي الخروج من الاتحاد الأوروبي، كسب جونسون رهاناً كبيراً وبدا إلى جانب وزيرة الداخلية تيريزا ماي، المرشح الأوفر حظاً لخلافة كامرون في رئاسة الحكومة، وان كان واجه اتهامات بسوء الإعداد لهذه الخطوة منذ الإعلان عن نتيجة الاستفتاء. وقدمت خمس شخصيات ترشيحها لمنصب رئيس الحكومة، بينها ماي ووزير العدل مايكل غوف الذي خاض الحملة المؤيدة لمغادرة الاتحاد، وبدا ترشحه بمثابة صفعة لجونسون. وسدد غوف ضربة قاضية لطموحات جونسون أمس، قائلاً إن الأخير «لا يستطيع أن يكون شخصية قيادية ولا أن يشكل فريقاً مناسباً للمهمة المرتقبة». لكن رئيس مجلس العموم (البرلمان) كريس غايلينغ وجه بدوره ضربة موجعة إلى غوف، وذلك بإعلان تأييده تيريزا ماي التي تعطيها الاستطلاعات تقدماً على سائر منافسيها. وفي تطور مفاجئ آخر، قال نايجل فاراج زعيم حزب «الاستقلال» الذي شارك في قيادة الحملة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، إن بإمكان بريطانيا التوصل الى حلول وسط من أجل ضمان استمرار حرية دخول السوق الموحدة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إمكاني المساهمة في ميزانية الاتحاد. ورداً على سؤال لصحيفة «لو فيغارو» حول ما إذا كانت بريطانيا ستواصل الاستفادة من حرية دخول السوق الموحدة حالما تغادر الاتحاد الأوروبي حتى إذا وضعت عقبات أمام الهجرة في الاتحاد، قال فاراج: «بالتأكيد. من الممكن أن تكون هناك حلول وسط مع الاتحاد الأوروبي ومن بينها مساهمة محتملة في ميزانية الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أنني لا أرى أن هناك منطقاً لذلك. لكن لن تكون هناك حلول وسط لما تسميه أوروبا حرية الحركة. كبح الهجرة في الاتحاد الأوروبي هو ما طلب منا 17.5 مليون ناخب عمله». ورداً على سؤال حول الموعد الذي يتعين على بلاده أن تفعّل خلاله المادة 50 لإطلاق محادثات رسمية بشأن الخروج من الاتحاد، قال فاراج: «بدأت أؤمن بأن الضبابية لها تكلفة، وأننا بحاجة للتحرك إلى الأمام وتفعيل المادة 50 قبل أيلول (سبتمبر) أو تشرين الأول (أكتوبر). ربما ليس غداً ولكن دون إبطاء». في الوقت ذاته، قال وزير المال في ولاية بافاريا الألمانية ماركوس سودر إنه ينبغي عدم تحميل ألمانيا التكاليف الإضافية الناتجة عن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال سودر الذي يحكم حزبه الاتحاد الاجتماعي المسيحي ولاية بافاريا الجنوبية والحليف للمستشارة أنغيلا مركل، لصحيفة «دي فيلت» إن الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يعوض غياب المدفوعات البريطانية في ميزانيته من طريق خفض التكاليف. وأضاف: «يقول الناس قد نحتاج لنحو بليون يورو مساهمات إضافية. ونحن الألمان نحتاج للتحقق من أنه بعد خروج بريطانيا لن تنقل المساهمات البريطانية ببساطة إلى ألمانيا وبقية الدول المساهمة». وحذر من تحويل ميزان الاتحاد باتجاه دول الجنوب الأوروبي نظراً الى قلة عدد الدول الأعضاء في منطقة بحر الشمال الآن، مضيفاً أن السياسة المالية للاتحاد الأوروبي القائمة على الاستقرار ليست محل تفاوض.   أميركا إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي باراك أوباما الأربعاء، إنه واثق من قدرة الأوروبيين على التوصل إلى خطة حكيمة للمضي قدماً بعد تصويت بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال أوباما في خطاب أمام البرلمان الكندي: «على رغم بعض ردود الفعل الأولية، فإنني واثق من إمكان التعامل مع الأمر بطريقة حكيمة ومنظمة. أتوقع أن يتوصل أصدقاؤنا على جانبي القناة إلى خطة عمل بشأن كيفية المضي قدماً». من جهة أخرى، أكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي) جون برينان، أن أجهزة الاستخبارات البريطانية والأميركية ستحافظ على علاقتها الوثيقة على رغم خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. ووفق العديد من الخبراء، فإن تصـــــويت الناخبين البريطانيين لصـــالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، ألقــــى بظـلال الشك على مستقبل «العلاقة الخـــاصة» بين واشنطن ولندن، إذ إن بريطــانيـــا خـــارج الاتحاد هي شريك أقل إثارة لاهتمام الولايات المتحدة. لكن على صعيد التخابر، فإن الشراكة الوثيقة بين البلدين التي تعود نشأتها إلى الحرب العالمية الثانية، «لن تتأثر في الأشهر والسنوات المقبلة»، كما أعلن برينان خلال مؤتمر في واشنطن. وقال إن «هذه الروابط، ستبقى دائما أساسية لأمننا الجماعي» و «لن تزداد إلا قوة» في السنوات المقبلة. واعتبر مدير الـ «سي آي إي» أن تصويت الناخبين البريطانيين كان ربما «التحدي الأكبر» الذي يواجهه الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن «خروج بريطانيا يدفع بأوروبا إلى فترة تأمل من شأنها أن تؤثر تقريباً على كل ما يقوم به الاتحاد الأوروبي». ولفت إلى أن المشككين بأوروبا في الدنمارك، وفرنسا، وإيطاليا وهولندا «يطالبون باستفتاءات خاصة بهم» حول مسائل عدة، و «من المؤكد أن هذا الأمر سيجعل من عملية اتخاذ القرار الأوروبية (...) أكثر صعوبة». وأضاف برينان أن «المناقشات حول آليات خروج بريطانيا ستسيطر على جدول الأعمال في الأشهر المقبلة».