يستطيع مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي، أن يطلب التسجيلات الهاتفية للصحفيين بموافقة اثنين من مسؤولي الحكومة، من خلال عملية مراقبة سرية لا تتطلب الحصول على تصريح، حسبما ذكر موقع ذا إنترسبت الإلكتروني، نقلا عن وثيقة سرية بحسب سكاي نيوز. ووصفت الوثيقة التي نشرها الموقع دون الإعلان عن مصادر، بأنها ملحق سري إضافي من دليل التحقيقات والعمليات الداخلية لمكتب التحقيقات الاتحادي ومؤرخة بيوم 16 أكتوبر 2013. وقال كريستوفر ألين المتحدث باسم مكتب التحقيقات الاتحادي فيرد بالبريد الإلكتروني على طلب لرويترز للتعليق نشرنا نسخة منقحة من دليل التحقيقات والعمليات الداخلية لمكتب التحقيقات الاتحادي على موقعنا. لست في موضع يسمح لي بالتعليق أو الإقرار بصحة أي نسخة أخرى. وأضاف لأن دليل التحقيقات والعمليات الداخلية لمكتب التحقيقات الاتحادي يتعلق بعمليات وتحقيقات حساسة فلا يمكن نشر كل محتوياته. وتابع ونتيجة لذلك فليس بمقدوري التعليق على كيف أو ما إذا كان دليل التحقيقات قد تم تحديثه مثل القوانين والإرشادات العامة أو التغير التكنولوجي. ولكن مكتب التحقيقات الاتحادي يراجع بصفة دورية ويحدث الدليل كلما اقتضت الحاجة. وقال ألين إن الدليل ما زال متسقا مع المباديء التوجيهية لوزير العدل الأميركي. وموقع ذا إنترسبت الإلكتروني أطلقته عام 2014 مؤسسة فرستلوك ميديا التي أسسها ومولها بيير أميديار مؤسس موقع إيباي الإلكتروني الشهير. وذكر الموقع أنه بحسب الوثيقة فإن الحصول على البيانات الهاتفية لصحفي يتطلب موافقة المستشار العام لمكتب التحقيقات الاتحادي والمدير التنفيذي المساعد لفرع الأمن القومي بالمكتب.