نشر الكونغرس الأميركي مذكرة الجمعة تتهم مكتب التحقيقات الفدرالي بالانحياز في تحقيقاته بشأن حملة الانتخابات الرئاسية العام الماضي، وذلك بعد دقائق من اعلان الرئيس دونالد ترامب رفع السرية عنها.وسمح ترامب بنشر المذكرة التي أعدها عضو الكونغرس الجمهوري والمسؤول السابق في فريق الرئيس خلال الفترة الانتقالية التي سبقت تنصيبه ديفن نيونز رغم تحذير "اف بي آي" من عدم دقتها. وقال ترامب إن "ما يحصل في بلادنا هو عار". وأضاف الرئيس الذي اتهم في وقت سابق الجمعة كبار المسؤولين في وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) بتسييس تحقيقاتهم لصالح الديموقراطيين "على كثير من الناس ان يشعروا بالعار". وتابع "أرسلتها إلى الكونغرس. سيقومون بمايلزم (...) تم رفع السرية عنها، سنرى ماذا سيحصل". ويشكل التحرك مواجهة استثنائية بين البيت الأبيض وسلطات انفاذ القانون العليا في البلاد. وقد أثار تكهنات بشأن احتمال تقديم مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي استقالته بعد ستة اشهر فقط في منصبه. ويشير معارضو ترامب إلى أن المذكرة معدة لتقويض التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص روبرت مولر بشأن العلاقات بين حملته الانتخابية وروسيا، بعدما اعتبرت وكالات الاستخبارات الأميركية أنها حاولت التأثير على الانتخابات لتصب لصالحه. وبناء على مواد سرية، تشير الوثيقة المكونة من أربع صفحات إلى أن "اف بي آي" استخدم تقريرا غير مسند بأدلة وممولا من الحزب الديموقراطي من أجل الحصول عام 2016 على ترخيص لمراقبة كارتر بيج، مستشار ترامب الذي أجرى اتصالات واسعة مع الروس. وكتب المستشار القانوني للبيت الأبيض دون ماكغان في رسالة أرفقها بالمذكرة أن ترامب سمح بنشرها "في ضوء الاهتمام الشعبي البارز بها". وقال نيونز في بيان إن "اللجنة اكتشفت انتهاكات جدية في الثقة العامة ولدى الشعب الأميركي الحق في المعرفة عندما ينتهك المسؤولون في المؤسسات الرئيسية سلطتهم لأهداف سياسية". من جهته، حذر مكتب التحقيقات الفدرالي من أن المذكرة التي أعدها نيونز بصفته رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، تتضمن "اغفالا للوقائع يؤثر جوهريا على دقة محتوى المذكرة". لكن ترامب كتب على موقع "تويتر" ان "كبار مسؤولي ومحققي (اف بي آي) ووزارة العدل قاموا بتسييس عملية التحقيق المنزهة لصالح الديموقراطيين وضد الجمهوريين". واستندت الوثيقة التي اطلع عليها عدد من اعضاء الكونغرس الى سجل أوسع بكثير وشديد السرية للحصول على ترخيص بناء على قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية (فيسا) عام 2016 لمراقبة بيج. وسعى الديموقراطيون إلى الحصول على موافقة لنشر مذكرتهم المضادة التي تشير إلى أن نيونز بسط و"اختار بعناية" الحقائق لتشويه ما حصل. وعلى خط المواجهة كل من راي ووزير العدل جيف سيشنز ونائبه رود روزنشتاين الذين عينهم جميعهم ترامب العام الماضي. وفيما بقي سيشنز بعيدا عن البلبلة، إلا أن روزنشتاين الذي يشرف مباشرة على تحقيق مولر المرتبط بروسيا، وراي دخلا في سجال مع نيونز والبيت الأبيض على خلفية المذكرة منذ مطلع العام. ويرى الديموقراطيون أن الهدف النهائي هو روزنشتاين، الشخص الوحيد القادر على إقالة مولر. وفي هذا السياق، حذر قادة الديموقراطيين في الكونغرس ترامب الجمعة من اتخاذ موضوع نشر المذكرة ذريعة لاقالة المسؤولين الرئيسيين في التحقيق المرتبط بالتدخل الروسي.