استقال أربعة من وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبية أمس في انتكاسة لمساعيها لتوسيع نفوذها وتوحيد الأطراف المتنازعة. وقال المجلس الرئاسي وهو الكيان القيادي للحكومة إنه قبل استقالات وزراء العدل والمصالحة والمالية والاقتصاد والصناعة وبالتزامن أعلنت مدن ليبية عدة عن قرارها برفع الغطاء الاجتماعي عن كل من يثبت انتماؤه أو مناصرته لتنظيم داعش الإرهابي. وقال المجلس الرئاسي في بيان إن الوزراء الأربعة تغيبوا عن أعمالهم، ورفضوا استلام مهام وظائفهم في حكومة الوفاق الوطني. وأضاف في بيان على صفحته على فيسبوك أن هؤلاء الوزراء تم قبول استقالاتهم بعد تغيبهم عن أعمالهم، ورفضهم استلام مهام وظائفهم في حكومة الوفاق الوطني لمدة تجاوزت ثلاثين يوماً. قرار إلى ذلك أعلنت مدن ليبية عدة عن قرارها برفع الغطاء الاجتماعي عن كل من يثبت انتماؤه أو مناصرته لتنظيم داعش الإرهابي، حيث أعرب المجلس البلدي ومجلس الحكماء والأعيان والمجلس العسكري، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني بمدينة زليتن (شمال غرب) عن إدانتهم واستنكارهم لاعترافات عناصر التنظيم الإرهابي بمسؤوليتهم عن تفجير معهد تدريب الشرطة بمدينة زليتن، بداية يناير الماضي، معلنين عن تبرؤهم ورفع للغطاء الاجتماعي عن كافة المتورطين في الأعمال الإرهابية. بيان وطالبت الهيئات والجمعيات المحلية في بيان مشترك، بالقصاص العادل من المتورطين في الأعمال الإرهابية، واستكمال القبض على باقي المتورطين، محملين المسؤولية القانونية والاجتماعية لأسر هؤلاء الإرهابيين، ولكل من ساندهم وتستر عليهم، بحسب وصف البيان الذي دعا أولياء الأمور إلى مراقبة أبنائهم والتعاون مع الجهات الأمنية، والإبلاغ عن كافة النشاطات المشبوهة، مؤكداً دعم الجهات المكلفة بمكافحة الإرهاب، بكل ما يلزم من إمكانيات. اعلان كما أعلن المجلس البلدي لمدينة الخمس والجهات الأمنية والعسكرية ومؤسسات المجتمع المدني بالمدينة، رفع الغطاء الاجتماعي عن كل من يتعاون أو يتواصل مع تنظيم داعش، وقال المجلس في بيان مشترك مع الجهات الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني إنهم اتفقوا على محاربة تنظيم داعش ومهربي البشر من شواطئ المدينة. وحذر البيان أي جهة أو شخصية اجتماعية من عقد اجتماعات مشبوهة، داخل نطاق البلدية، مؤكداً أنه سيتم القبض على كل من له يد في الهجرة غير الشرعية بوصفه جهة داعمة للتنظيمات الإرهابية.